Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
قضاء القاضي بعلمه في الفقه الإسلامي والنظم المعاصرة
by
العميريني، علي بن عبدالعزيز بن علي
in
الفقه الإسلامي
/ النظم المعاصرة
/ قضاء القاضي بعلمه
2015
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
قضاء القاضي بعلمه في الفقه الإسلامي والنظم المعاصرة
by
العميريني، علي بن عبدالعزيز بن علي
in
الفقه الإسلامي
/ النظم المعاصرة
/ قضاء القاضي بعلمه
2015
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
قضاء القاضي بعلمه في الفقه الإسلامي والنظم المعاصرة
2015
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
تقوم هذه الدراسة ببيان المراد بقضاء القاضي بعلمه، والأحكام الفقهية المتعلقة به، من حيث الفرق بين علم القاضي وحكمه في الجرح والتعديل، وعلمه بالحقوق المالية، وفي الحدود والدماء، والحكم بخلاف علمه، ومبدأ حياد القاضي، ودوره في الدعوى. nوتهدف هذه الدراسة إلى: تحرير محل النزاع في هذه المسألة، وأسباب اختلاف العلماء في قضاء القاضي بعلمه، وأقوال العلماء في المسألة، وأدلة المسألة، ومن ثم قضاء القاضي بعلمه في النظم المعاصرة، من حيث المراد بعلم القاضي في الأنظمة المعاصرة، وحكم المعلومات الشخصية للقاضي وأثرها في ثبوت الدعوى، ومبدأ حياد القاضي: مفهومه، وأسسه، وعدم الحكم بعلمه من أهم مظاهر حياد القاضي، ومدى إيجابية دوره في الإثبات، أما منهج الدراسة: فهو منهج تقليدي، وهو المنهج التحليلي الذي يقوم على تحليل الخطاب الديني والفقهي، والمنهج المقارن الذي يقوم على الثروة المعرفية الفقهية، وأهم نتائج الدراسة: اتفاق فقهاء المسلمين على أنه ليس للقاضي أن يحكم بعلمه، بينما يرى المتأخرون من الفقهاء توسيع سلطة القاضي، بحيث يقضي القاضي ولو بعلمه، والمفهوم السائد: أن من يرى جواز حكم القاضي بعلمه، إنما كان نتيجة عدم التفريق بين الحكم والفتوى.
Publisher
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية الفقهية السعودية
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.