Asset Details
Do you wish to reserve the book?
الموازنة بين حق الأجنبي في الخصوصية وحق الدولة في حماية أمنها وتطبيقاتها في القضاء الأوروبي والقضاء الأمريكي
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
الموازنة بين حق الأجنبي في الخصوصية وحق الدولة في حماية أمنها وتطبيقاتها في القضاء الأوروبي والقضاء الأمريكي
Do you wish to request the book?
الموازنة بين حق الأجنبي في الخصوصية وحق الدولة في حماية أمنها وتطبيقاتها في القضاء الأوروبي والقضاء الأمريكي
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
الموازنة بين حق الأجنبي في الخصوصية وحق الدولة في حماية أمنها وتطبيقاتها في القضاء الأوروبي والقضاء الأمريكي
2015
Overview
هدف البحث إلى التعرف على الموازنة بين حق الأجنبي في الخصوصية وحق الدولة في حماية أمنها وتطبيقاتها في القضاء الأوروبي والقضاء الأمريكي(111-162). استخدم البحث المنهج التحليلي لبيان القواعد القانونية والأحكام القضائية وتحليلها. وقسم البحث إلى أربعة فصول رئيسة. تناول الفصل الأول المعايير الدولية للحق في الخصوصية. أما الفصل الثانى تضمن تفتيش الأشخاص. وجاء في الفصل الثالث أشار إلى تفتيش الأمتعة ولاسيما أجهزة التخزين الإلكترونية. والفصل الرابع والأخير كشف عن مراقبة الأشخاص قبل وبعد دخول البلاد. وتوصل البحث إلى عدة نتائج من أهمها: عدم وجود ضوابط محددة ودقيقة يسير على هديها القضاء أو السلطة، حيث يبقى للسلطة التقديرية للدولة دور كبير في هذا الشأن رغم رقابة القضاء. كما إن عدم وجود قواعد ثابتة وواضحة في التفتيش تؤدي إلى إثارة الكثير من المشاكل المتعلقة بالحق في الخصوصية، ولا سيما أن تفسير الخصوصية يختلف من دولة لأخرى ومن دين لآخر ومن شخص لآخر. لذلك أوصى البحث بضرورة التأكيد على أن أي تقييد للحق في الخصوصية يجب أن يكون منصوصاً عليه في تشريع علني معلوم للكافة، يتصف بالوضوح والدقة الكافيين لضمان علم الأفراد المسبق به وقدرتهم على استشراف تطبيقاته. وأخيراً يجب أن تكون المراقبة بأذن قضائي في جميع الأحوال، ويجب ألا تجرى إلا عندما تكون هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق غرض مشروع أو عند كونها الوسيلة الأقل انتهاكاً لحقوق الإنسان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Publisher
أكاديمية شرطة دبي
