Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
تراجع مبدأ سلطان الإرادة أمام الحفاظ على التوازن العقدي
by
الشباني، خديجة
in
التراخيص التجارية
/ العقود (قانون مدني)
/ المغرب
/ قوانين وتشريعات
2015
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
تراجع مبدأ سلطان الإرادة أمام الحفاظ على التوازن العقدي
by
الشباني، خديجة
in
التراخيص التجارية
/ العقود (قانون مدني)
/ المغرب
/ قوانين وتشريعات
2015
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
تراجع مبدأ سلطان الإرادة أمام الحفاظ على التوازن العقدي
2015
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
هدفت الدراسة إلى الكشف عن تراجع مبدأ سلطان الإرادة أمام الحفاظ على التوازن العقدي: عقد الترخيص التجاري نموذجاً. وتناولت الدراسة عدد من المحاور الرئيسية وهي، المحور الأول: تراجع إرادة المتلقي بتضمين عقد الترخيص التجاري لشروط تعسفية وجاء فيه، التعسف في استعمال القوة الاقتصادية، عدم التكافؤ بين حقوق والتزامات أطراف العقد. المحور الثاني: اليات الحد من الشروط التعسفية في عقد الترخيص التجاري وتضمن، قصور القواعد العامة في علي مواجهة الشروط التعسفية في عقد الترخيص التجاري، سلطة القضاء في مواجهة الشروط التعسفية في عقد الترخيص التجاري حيث تظل الحماية القضائية من الشروط التعسفية في بوادرها الاولي لكونها لم تصل بعد إلى تدخل فعال وديناميكي للقاضي المغربي في اقتصاد العقد والسبب في ذلك يرجع لارتباط تدخله بما تسمح به قواعد التفسير والتأويل، وإن كانت بوادر هذا التدخل قد انطلقت مع صدور قانون 27-95. واختتمت الدراسة بتوضيح أن غياب أي تنظيم قانوني في التشريع المغربي لهذا العقد مع انتشاره في الآونة الأخيرة بصورة واسعة في مجالات النشاط الاقتصادي المغربي- لا يمكن تبريره، مما يستلزم مناشدة المشرع المغربي بضرورة وضع التنظيم القانوني لهذه الوضعية الحديثة- نسبياً- من العقود، خاصة مع اهتمام الحكومة المغربية بتوفير البيئة التشريعية الملائمة للتطورات الاقتصادية، بما ينسجم مع تحقيق مزيد من تحرير التجارة والاندماج في السوق العالمي، وذلك كله بغية حماية طرفي الترخيص التجاري في إطار علاقة منظمة ومقننة تحقيقاً لتوازن أطراف هذا العقد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Publisher
دار السلام للطباعة والنشر
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.