Journal Article

تدبير حق النسب في التشريع المغربي

منشيف، بدر

2015

Overview

هدف البحث إلى التعرف على\" تدبير حق النسب في التشريع المغربي\". وذكر البحث أن مجال حقوق الطفل يعد من أهم المجالات الخصبة التي تبرز بشكل واضح حجم التنازع المرجعي بين المرجعية الإسلامية والمرجعية الأممية والذي يجد أساسه-أي التنازع-في ضابط الإسناد الجديد الذي جاءت به اتفاقية حقوق الطفل وهو ضابط المصلحة الفضلي للطفل، ويظهر هذا في العديد من المجالات غير أن أهمها مجال النسب. وتناول البحث فقرتين وهما: الفقرة الأولي: أساس شرعية النسب بين الفقه والقانون. الفقرة الثانية: حماية النسب من خلال العمل القضائي، وبينت هذه الفقرة أن المشرع المغربي نظم النسب ووسائل إثباته في الباب الثاني من القسم الأول من الكتاب الثالث من مدونة الأسرة وخصص له مادة من المادة 150 إلى 162، تطرق من خلالها لمعظم القضايا التي يطرحها النسب غير أن المعول عليه في تطبيق هذه المواد هو القضاء الذي ينبغي أن يتحمل دوراً أكثر حيوية في مسلسل تطوير القانون، حتى لا يكون العمل القضائي مجرد عمل ميكانيكي لمقتضيات قانونية جامدة بل ينبغي أن يبعث الحقيقة في النص القانوني. واختتم البحث ذاكراً أن حماية المصلحة الفضلي للطفل في مؤسسة النسب تبقي موكولة للقضاء الذي يجب عليه توحيد الرؤي واعتماد اجتهاد مقاصدي يوازي بين منطق تيسير وتسهيل إثبات النسب وبين منطق تضييق وتعسير نفيه تماشياً مع أساس شرعية النسب في فقهنا الإسلامي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

• Publisher: دار السلام للطباعة والنشر
• Subject: التشريع المغربي / القانون المغربي / المغرب / النسب (فقه إسلامي)