Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
أحكام حماية المستهلك من خلال العقود الفاسدة والمحرمة شرعا
by
البوشواري، محمد
in
الغش والتدليس
/ المغرب
/ حماية المستهلك
/ قوانين وتشريعات
2015
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
أحكام حماية المستهلك من خلال العقود الفاسدة والمحرمة شرعا
by
البوشواري، محمد
in
الغش والتدليس
/ المغرب
/ حماية المستهلك
/ قوانين وتشريعات
2015
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
أحكام حماية المستهلك من خلال العقود الفاسدة والمحرمة شرعا
2015
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
هدفت الدراسة إلى التعرف على \"أحكام حماية المستهلك من خلال العقود الفاسدة والمحرمة شرعاً\". وأوضحت الدراسة أن موضوع حماية المستهلك من الموضوعات القديمة الجديدة في الوقت نفسه، القديمة من حيث الأحكام والجديدة من حيث التقنين على المستوى المغربي، فمظاهر حماية المستهلك مبثوثة في كثير من المدونات القانونية، حاضرة في كثير من الدراسات الفقهية القانونية وأحكام حماية المستهلك أو الطرف الضعيف حسب تعبير بعض الفقهاء حاضرة أيضاً في نصوص الشريعة الإسلامية، مرعية في اجتهادات الفقهاء ونوازلهم. وأكدت الدراسة على أن مظاهر حماية المستهلك قد تعددت في نصوص الشريعة الإسلامية، ولها تجليات ومظاهر في كل مباحث الفقه الإسلامي تقريباً. وبينت الدراسة أن البيوع الفاسدة شرعاً عديدة ومتنوعة، وبتتبع واستقراء النصوص الواردة في النهي عن بعض صور البيع، وبالاستعانة بما قرره الفقهاء، واستنبطوه من أسباب تلك النواهي وعللها، يمكن حصر البيوع المنهية عنها بنص خاص في ستة أصناف وهي: أولاً \"بيوع مهني عنها لعدم مالية المبيع\". ثانياً \"بيوع مهني عنها لما فيها من الربا\". ثالثاً \"بيوع مهني عنها لما فيها من غرر\". رابعاً \"بيوع مهني عنها لما فيها من الغش والتدليس\". خامساً \"بيوع مهني عنها لتعلق حق الغير بها\". سادساً \"بيوع مهني عنها باعتبار الحال الذي وقعت فيه\". وتناولت الدراسة ثلاثة مطالب هما: المطلب الأول \"بيع الربا\". وتمثل المطلب الثاني في \"البيوع المنهى عنها من أجل الغرر\". وجاء المطلب الثالث \"البيوع المهني عنها لما فيها من الغش والتدليس\". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Publisher
دار السلام للطباعة والنشر
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.