Asset Details
Do you wish to reserve the book?
الحماية الجنائية لحقوق الإنسان في الحرب ضد الإرهاب
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
الحماية الجنائية لحقوق الإنسان في الحرب ضد الإرهاب
Do you wish to request the book?
الحماية الجنائية لحقوق الإنسان في الحرب ضد الإرهاب
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
الحماية الجنائية لحقوق الإنسان في الحرب ضد الإرهاب
2015
Overview
هدفت الدراسة إلى الكشف عن الحماية الجنائية لحقوق الإنسان في الحرب ضد الإرهاب. واشتملت الدراسة على فصلين، أشار الفصل الأول إلى: جرائم الإرهاب وتأثيرها في تقييد حقوق الإنسان، وتضمن مبحثين؛ المبحث الأول: مفهوم الإرهاب في مواجهة حقوق الإنسان، والمبحث الثاني: انتهاك حقوق الإنسان بإسم مواجهة الإرهاب، وتضمن؛ أولا: الحق في الحياة، ثانيا: الحق في الحرية والسلامة الشخصية، ثالثا: الحق في التملك، ورابعا: الحق في حرية التعبير والرأي، الحق في التجمع السلمي وفى حرية المشاركة مع الآخرين. وتناول الفصل الثاني: الحماية الجنائية لحقوق الإنسان في مواجهة الإرهاب، وتضمن مبحثين، المبحث الأول: دور القضاء في تحقيق الأمن الاجتماعي عند التحقيق في جرائم الإرهاب، والمبحث الثاني: الضمانات القانونية لحماية حقوق الإنسان عند التحقيق في جرائم الإرهاب. وختاما أكدت الدراسة على أن المقتضيات التي قررها المشرع الجنائي المغربي سواء دستوريا أو جنائيا تماشيا مع تطور الشعوب في فهم حقوق الإنسان كركيزة لسيادة الديمقراطية، تبقى في مجملها جيدة، لكن في المقابل فأي تعديل للقوانين او إصلاحها سيبقى ناقص الفاعلية إن لم يكن مصحوبا بالعناية بالعنصر البشرى الذى يتولى تطبيقها في إطار الجهاز القضائي برمته، وهو ما تسعى المملكة المغربية جاهدة بإشراف مباشر وشخصي من جلالة الملك محمد السادس للوصول إليه من خلال إطلاقه لورش كبير لأجل إصلاح المنظومة القضائية برمتها تماشيا مع التزاماته الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Publisher
دار السلام للطباعة والنشر
Subject
