Asset Details
Do you wish to reserve the book?
هل يمكن أن تجهض الدساتير الثورات الديمقراطية
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
هل يمكن أن تجهض الدساتير الثورات الديمقراطية
Do you wish to request the book?
هل يمكن أن تجهض الدساتير الثورات الديمقراطية
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
هل يمكن أن تجهض الدساتير الثورات الديمقراطية
2015
Overview
هدفت الورقة إلى تقديم موضوع بعنوان \"هل يمكن أن تجهض الدساتير الثورات الديمقراطية؟ ... قراءة في التجربة الدستورية المصرية بعد ثورة يناير\". واشتملت الورقة على محورين رئيسيين، ناقش المحور الأول الدساتير والمراحل الانتقالية، وتمثل في ثلاثة نقاط، أولاً: الدستور الديمقراطي. ثانياً: خطورة الإقصاء أثناء المراحل الانتقالية. ثالثاً: خطورة إجراء الانتخابات قبل التوافقات. وأشار المحور الثاني إلى التجربة الدستورية في \"مصر\" بعد (25) يناير وحتى وضع دستور (2014)، واشتمل على ثلاثة نقاط، أولاً: الوثائق الدستورية خلال حكم المجلس العسكري: والتي تضمنت، إعلان (13 نوفمبر 2011، وتعديلات دستور 1971، وإعلان 30 مارس وتعديلاته، والإعلان الدستوري المكمل). ثانياً: الوثائق الدستورية في عهد الرئيس المدني المنتخب: والتي تمثلت في (الإعلان الدستوري في 12 أغسطس 2012، والإعلان الدستوري في 21 نوفمبر 2012، ودستور 2012). ثالثاً: الوثائق الدستورية بعد (30 يونيو 2013): والتي اشتملت على (بيان القوات المسلحة في 3 يوليو 2013، والإعلانان الدستوريان في 5و7 يوليو 2013، ودستور 2014). واختتمت الورقة بأنه لا شك أن مجرد وجود الدستور لا يحقق مطالب الثورة ولا يصنع المؤسسات الديمقراطية، فالدستور لابد أن يوضع بأكبر قدر من التوافق والمشاركة من جهة، كما يجب ألا يخترق الأسس الرئيسة لدولة المؤسسات الديمقراطية وحكم القانون وحماية الحقوق والحريات الأساسية والمواطنة ومبدأ سيادة الشعب وتمكين الجماهير من ممارسة العمل السياسي بكل حرية، وذلك من جهة أخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Publisher
جمال حطابى
Subject
