Journal Article

التدخل التشريعى فى ميدان المعاملات العقارية

المقداد، سليمان

2015

Overview

هدفت الدراسة إلى الكشف عن التدخل التشريعي في ميدان المعاملات العقارية. وارتكزت الدراسة على مطلبين رئيسيين، كشف المطلب الأول عن ضوابط التعاقد في الميدان العقاري بين القواعد العامة والتشريعات الخاصة، وتمثل في فقرتين، الفقرة الأولى: المزاوجة بين القواعد العامة والخاصة في إبرام التعاقد في ظل القانون (25.90): واشتملت على نقطتين، أولاً: تكريس مبدأ الشكلية في ظل قانون (25.90). ثانياً: خصوصية التعاقد في نطاق القانون (25.90). الفقرة الثانية: خصوصية ضوابط التعاقد في نطاق القوانين العقارية الخاصة الجديدة: وتضمنت نقطتين، أولاً: الحسم التشريعي لطبيعة وصور الشكلية في ظل القوانين العقارية الجديدة. ثانياً: التحديد التشريعي لبيانات العقد في نطاق القوانين العقارية الخاصة الجديدة. وأشار المطلب الثاني إلى التدخل التشريعي لتحديد الجهات المؤهلة لتحرير التصرفات العقارية، وتمثل في فقرتين، الفقرة الأولى: الأشخاص المؤهلون لتحرير المحررات الرسمية: واشتملت على أربعة نقاط، أولاً: الموثقون العصريون. ثانياً: العدول. ثالثاً: القضاة. رابعاً: الإدارات العمومية. الفقرة الثانية: الأشخاص المؤهلون لتحرير المحررات ثابتة التاريخ: وتضمنت نقطتين، أولاً: الأشخاص الذين سيتم قيدهم باللائحة بقوة القانون. ثانياً: الأشخاص الذين سيتم تقييدهم باللائحة بناء على شروط معينة. واختتمت الدراسة بأن المشروع قد حصر المهن القانونية والمنظمة الأخرى المقبولة لتحرير العقود الثابتة التاريخ في وكلاء الأعمال والخبراء المحاسبين، وعلى أية حال فإذا كانت القوانين العقارية الجديدة، قد اتجهت نحو تحديد الأشخاص المؤهلين لتحرير العقود في إطارها وقطع العلاقة مع الممارسات التي كانت سائدة في إطار القواعد العامة والتي كانت تؤدي إلى إثقال كاهل القضاء بسبب ما كانت تثيره من منازعات، فإن مقتضياتها جاءت مضطربة نوعاً ما وتحتاج إلى إعادة صياغتها والإسراع في إصدار النصوص التنظيمية واللوائح التي نصت عليها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

• Publisher: ميمون خراط
• Subject: التعاقد العقارى / القانون المغربى / القضاء العقارى / المعاملات العقارية