Asset Details
Do you wish to reserve the book?
مراجعة تقرير التنمية العربية الإدارة الإقتصادية والإجتماعية للنمو الشامل التشغيلي الإصدار الثاني 2015 : المعهد العربي للتخطيط الكويت
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
مراجعة تقرير التنمية العربية الإدارة الإقتصادية والإجتماعية للنمو الشامل التشغيلي الإصدار الثاني 2015 : المعهد العربي للتخطيط الكويت
Do you wish to request the book?
مراجعة تقرير التنمية العربية الإدارة الإقتصادية والإجتماعية للنمو الشامل التشغيلي الإصدار الثاني 2015 : المعهد العربي للتخطيط الكويت
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
مراجعة تقرير التنمية العربية الإدارة الإقتصادية والإجتماعية للنمو الشامل التشغيلي الإصدار الثاني 2015 : المعهد العربي للتخطيط الكويت
2016
Overview
هدف البحث إلى عرض \" تقرير عن التنمية العربية: الإدارة الاقتصادية والاجتماعية للنمو الشامل التشغيلي، الإصدار الثاني 2015\". وذكر البحث أن المعهد العربي للتخطيط بالكويت يصدر كل سنتين تقريراً تنموياً يعني بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية العربية، وقد ركز الإصدار الثاني من التقرير، والذي صدر عام 2015 على تحليل \" النمو الشامل التشغيلي\" كأساس لتحقيق التنمية العربية المنشودة. وتناول البحث عدة نقاط تم مناقشتها في التقرير والتي تمثلت في: أولاً: إشكاليات التخطيط والتنمية العربية. ثانياً: حصاد النمو الاقتصادي العربي. ثالثاً: الاختلالات والتوازنات الاقتصادية الكلية. رابعاً: الإدارة الاجتماعية من أجل نمو شامل وتشغيلي. خامساً: التحديات القطاعية والإنتاجية. سادساً: هل النمو الاقتصادي العربي كان شاملاً وغنياً بالتشغيل؟. سابعاً: متطلبات الإدارة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق النمو الشامل التشغيلي. ثامناً: ماهية المؤسسات والحوكمة المحفزة للنمو الشامل التشغيلي. واختتم البحث موضحاً أن في مجال مؤسسات السياسة المالية لابد من تأكيد \" القواعد المالية\" في تعزيز النمو الشامل (من خلال القواعد الأربع المتبعة في هذا المجال)، بالإضافة إلى تعزيز دور المؤسسات المالية العربية، ودور الموازنات العامة المستجيبة للنوع الأجتماعي (باعتبار أن عدم التمييز حسب النوع الاجتماعي هو أحد محاور النمو الشامل ذي المحتوي التشغيلي)، بالإضافة إلى أهمية الشفافية في إعداد الموازنات العربية ونشرها، وتنفيذها ومتابعتها، من خلال ما يسمي ب \"الموازنة المفتوحة\". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Publisher
المعهد العربي للتخطيط
