Asset Details
Do you wish to reserve the book?
مسطرة استرجاع المكرى لحيازة المحل المهجور أو المغلق على ضوء المقتضيات الجديدة للقانون رقم 67 / 12
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
مسطرة استرجاع المكرى لحيازة المحل المهجور أو المغلق على ضوء المقتضيات الجديدة للقانون رقم 67 / 12
Do you wish to request the book?
مسطرة استرجاع المكرى لحيازة المحل المهجور أو المغلق على ضوء المقتضيات الجديدة للقانون رقم 67 / 12
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
مسطرة استرجاع المكرى لحيازة المحل المهجور أو المغلق على ضوء المقتضيات الجديدة للقانون رقم 67 / 12
2015
Overview
هدفت الدراسة إلى تقديم موضوع بعنوان \"مسطرة استرجاع المكري لحيازة المحل المهجورة أو المغلق على ضوء المقتضيات الجديدة للقانون رقم 67/12\". وقسمت الدراسة إلى ثلاثة محاور: تناول المحور الأول مفهوم المحل المهجور أو المغلق وذلك من خلال اخلاء المكتري المحل من جميع منقولاته واغراضه كلياً أو جزئياً، وغياب المكتري عن المحل وعدم تفقده من طرفه شخصياً أو من طرف من يمثله أو من يقوم مقامه. وتطرق المحور الثاني إلى الحديث عن إجراءات البت في طلب استرجاع المحل المهجور وذلك من خلال رئيس المحكمة الابتدائية هو المختص للبت في الطلب، بالإضافة إلى الوثائق المطلوبة لتأييد الطلب ومنها العقد المكتوب أي الشكل العادي للمحور الكتابي المقصود في المادة 3 في نفس القانون بكل شروطه الشكلية المطلوبة، والسند المكتوب، بالإضافة إلى الإجراءات التي تسبق اصدار الامر الاستعجالي. وكشف المحور الثالث عن الطعن في الأوامر الصادرة في نطاق هذه المسطرة وتنفيذها وذلك من خلال الصور الممكنة للطعن في الأوامر الصادرة في طلبات استرجاع حيازة المحلات المهجورة أو المغلقة، بالإضافة إلى تنفيذ الأوامر الصادرة في نطاق المسطرة بحيث نصت المادة 63 من قانون الكراء على أن الامر القاضي باسترجاع حيازة المحل ينفذ على الأصل وهي صورة القصوى للنفاذ المعجل بقوة القانون بمفهوم احكام 153 من قانون المسطرة المدنية بمعني أن الأصل في تنفيذ الأوامر الصادرة في هذا الإطار هو أن يؤمر بالتنفيذ على الأصل تلقائياً من طرف رئيس المحكمة وفى جميع الأحوال. واختتمت الدراسة مؤكدة على أن المشرع لم يوفق بالشكل المطلوب أو المنتظر في اخراج مقتضيات جيدة منظمة لهذه المسطرة الخاصة والسبب يعزي في نظري إلى كثرة المواد المخصصة لها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Publisher
هيئة المحامين بالناظور
Subject
