Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
الوساطة البنكية .. أية ديمقراطية لحل النزاع
by
بلخنفر، هشام
in
المغرب
/ الوساطة البنكية
/ قوانين وتشريعات
2016
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
الوساطة البنكية .. أية ديمقراطية لحل النزاع
by
بلخنفر، هشام
in
المغرب
/ الوساطة البنكية
/ قوانين وتشريعات
2016
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
الوساطة البنكية .. أية ديمقراطية لحل النزاع
2016
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
هدفت الدراسة إلى التعرف على\" الوساطة البنكية، أية ديمقراطية لحل النزاع؟\". وتناولت الدراسة فقرتين وهما: الفقرة الأولي: مسطرة الوساطة البنكية، وتناولت هذه الفقرة نقطتين وهما: أولاً: نطاق التطبيق، ثانياً: إجراءات مسطرة الوساطة البنكية. الفقرة الثانية: تقييم مسطرة الوساطة البنكية، وتناولت هذه الفقرة نقطتين وهما: أولاً: حول تعيين الوسيط ونطاق التطبيق، ثانياً: تقييم التعديلات المرتقبة. كما بينت الدراسة أن من أخطر المقتضيات التي أشارت لها التعديلات المزمع اتخاذها السالفة الذكر أن اختيار وسيط بنكي واحد على مستوي القطاع يبقي حلا ًعملياً حسب رؤية المجموعة المهنية للبنوك، في حين نري أنه إذا كان هذا الخيار عملياً، فهو لن يضمن الشفافية المرجوة من خلال التعيين المتكرر لنفس الوسيط لما يحمل من شبهة وخطورة، فيجب الحفاظ على استقلالية الوسيط تجاه القطاع البنكي بشكل واضح سواء على مستوي تموضعه أو على مستوي التسيير. واختتمت الدراسة ذاكرة أن من خلال الاطلاع على أرقام النزاعات التي باشرها الوسيط البنكي إلى حدود سنة 2012 تبين أن هذه الوساطة تلاقي صعوبات واقعية، ويرجع ذلك إلى غياب ثقافة اللجوء إلى الطرق البديلة لحل المنازعات، وضعف الوعي بأهميتها لدي أهم الفاعلين في الميدان، كما أن ضعف المساهمة الإعلامية إن لم تقل غيابها تحول دون فعالية لهذه المسطرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Publisher
محمد الودغيري
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.