Journal Article

خلط مال المضاربة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية

أبو سرحان، أحمد شحدة علي

2015

Overview

يتناول هذا البحث الحديث عن خلط مال المضاربة، وتطبيقاته في المصارف الإسلامية. مستعرضاً: أقوال الفقهاء، وأدلتهم، ومناقشتها، والمختار منها. ومن خلال هذا البحث تبين أن المضارب يملك خلط مال المضاربة بماله أو بمال أجنبي إذا أذن له رب المال، أو فوضه تفويضاً مطلقاً. كما أنه يملك خلط مال المضاربة بمال آخر لرب المال إذا وجد الإذن أو التفويض المطلق قبل التصرف في المال الأول، أو بعده وقد نض المال الأول مساوياً لأصله. أما إذا كان الإذن أو التفويض المطلق بعد التصرف في المال الأول ولم ينض، أو نض بريح أو خسارة، فإن المضارب لا يملك الخلط. كما أنه لا يملك الخلط مطلقاً إذا لم يوجد إذن أو تفويض مطلق. تأسيساً على هذا فإنه يفرق في المضاربة المشتركة بين حالتين: الأولى: أن يخلط المصرف الإسلامي مال المودع بماله الخاص أو بمال مودع آخر فإن المصرف يملك الخلط إذا وجد الإذن أو التفويض المطلق من المودع. والأخرى: أن يخلط المصرف الإسلامي مال المودع بمال آخر له (المودع) فإن المصرف يملك الخلط إذا وجد الإذن أو التفويض المطلق من المودع قبل التصرف في المال الأول، أو بعده وقد نض مساوياً لأصله. أما إذا كان الإذن أو التفويض المطلق بعد التصرف في المال الأول ولم ينض، أو نض بربح أو خسارة، فإن المصرف لا يملك الخلط. كما أنه لا يملك الخلط مطلقاً إذا لم يوجد إذن أو تفويض مطلق.

• Publisher: جامعة آل البيت
• Subject: الفقه الإسلامى / المصارف الإسلامية / المضاربات / خلط مال المضاربة