Journal Article

جزاء الإبعاد في النظام القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة: دراسة وصفية تحليلية موجزة ومقارنة

الناغي، محمد عبدالرحيم عبدالفتاح

2017

Overview

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على تدبير الإبعاد، ذلك التدبير الذي يقصد به المشرع إبعاد الأجنبي عن الدولة للمحافظة على سلامة البلاد من مرتكبي الجرائم بالمخالفة لأحكام قانون العقوبات والقوانين الخاصة الأخرى حماية لها من العناصر السيئة والمسيئة لأمنها الاجتماعي والاقتصادي عبر استئصال عناصر الإجرام والفساد من أراضيها، وهذا حق للدولة لا يمكن المنازعة فيه، شريطة أن يكون بموجب مبرّر وألّا يكون تعسّفًا أو بلا إجراءات، ومن ثمّ يتعيّن على الأجنبي المقيم الالتزام بما تقتضي به القوانين واللوائح والنظم، وأن يسلك المسلك القويم الذي يجنّبه وأسرته هذا العقاب القاسي. ولقد تناولنا في دراستنا الوصفية التحليلية المقارنة جوانب تدبير الإبعاد باعتباره من التدابير الجنائية المقيدة للحرية، ويتميز عن غيره من التدابير والإجراءات، إذ قد يكون قضائيًّا يصدر بحكم قضائي، وقد يكون إداريًّا تقتضيه المصلحة الأمنية حفاظًا على استقرار الأوضاع الحياتية للمواطنين والمقيمين بالدولة، كما أنه بحسب نصوص القانون فإن النطق به قد يكون وجوبيًّا أوجوازيًّا للقاضي، ويشترط لتطبيقه أن يكون الخاضع له أجنبيًّا، ولا يجوز وقف تنفيذه. ورغم ثبوت حق الدولة في تطبيق تدبير الإبعاد وعدم مخالفته بصفة عامة لمبادئ حقوق الإنسان إلا أن له جوانبًا سلبية تتمثّل في كونه لا يحقق أهداف العقوبة، وتتعدّى قسوته العقوبات السالبة للحرية، كما أن هناك زيادة ملحوظة لاتجاه القوانين المستحدثة بدولة الإمارات لإقرار تدبير الإبعاد، ممّا يستوجب النظر في بعض التوصيات التي تجنب هذا التدبير والانتقادات الموجهة له حتى تتحقّق فعالية هذا التدبير. كما اشتملت الدراسة على بيان الجوانب السلبية والإيجابية للإبعاد وصوره، وبعض أشكاله وأهدافه، وخلصت الدراسة في هذا السياق إلى وضع الضوابط الخاصة بنظام الإبعاد وتحديثه.

• Publisher: القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة
• Subject: الأحكام القضائية / الإمارات العربية المتحدة / العقوبات السالبة للحرية / القوانين والتشريعات / قانون العقوبات