Asset Details
Do you wish to reserve the book?
إثبات الوقف في ضوء مستجدات مدونة الأوقاف
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
إثبات الوقف في ضوء مستجدات مدونة الأوقاف
Do you wish to request the book?
إثبات الوقف في ضوء مستجدات مدونة الأوقاف
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
إثبات الوقف في ضوء مستجدات مدونة الأوقاف
2015
Overview
هدف البحث إلى عرض موضوع بعنوان\" إثبات الوقف في ضوء مستجدات مدونة الأوقاف\". وقسم البحث إلى مبحثين: تناول المبحث الأول تقرير نظام الإثبات الحر في الدعاوى الوقفية من خلال توسيع مدونة الأوقاف الجديدة لنطاق وسائل إثبات الوقف وذلك من خلال ثلاثة مطالب: وتطرق المطلب الأول إلى الحديث عن تقرير قاعدة لا تعجيز في الحبس، من خلال اعتماد مبدأ حرية إثبات الوقف بحيث أن الوقف يتميز عن الملكيات الخاصة بكونه يشبه المال العام في تعلق حق المجتمع به، بل يزيد عليه في كونه حق تختلط فيه حقوق الله تعالى، لذلك أجمع أغلب الفقهاء في دواوينهم على أنه لا ينبغي أن يشترط في وثيقة الحبس ما يشترط في سائر الملكيات الخاصة. وكشف المطلب الثاني عن تقرير قاعدة الحبس يثبت بالظن ولا ينتفي إلا باليقين، من خلال الاعتداد بالحوالات الحبسية في إثبات الأوقاف بحيث أن الحوالات الحبسية هي دفاتر سجلت بها الأملاك الحبسية العقارية وغير العقارية. وناقش المطلب الثالث جواز إثبات الحبس بحجج هي من صنع الأوقاف استثناء من القواعد العامة في الإثبات. واستعرض المبحث الثاني تقوية مركز الأوقاف العامة في الدعاوى الوقفية من خلال عدم الأخذ ببعض القواعد القانونية في مواجهة الوقف العام وذلك من خلال مطلبين: تحدث المطلب الأول عن عدم جواز اكتساب الوقف العام بالحيازة أو بالتقادم. واشتمل المطلب الثاني على عدم سريان قاعدة الأثر التطهيري للرسم العقاري على الأملاك الوقفية العامة. واختتم البحث مشيراً إلى أنه إذا كانت هذه الإمكانية القانونية التي توفرها مدونة الأوقاف للوقف العام من خلال إمكانية الطعن بإعادة النظر في النظر في الاحكام القضائية النهائية الصادرة في الدعاوي المتعلقة بالوقف العام متي ظهرت حجية على حبسية المدعي فيه، من شأنها أن توفر حماية قانونية وقضائية إضافية لهذا الوقف. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Publisher
زكرياء العماري
Subject
