Journal Article

وسيط المملكة

اليعكوبي، محمد

2015

Overview

هدفت الورقة إلى استعراض وسيط المملكة: مدافع عن الحقوق والحريات أم عن مصالح المرتفقين؟ وتكونت هيكلية الورقة من قسمين وهما، القسم الأول: وسيط المملكة مدافع عن مصالح المرتفقين: فإن صفة الوسيط كمدافع عن حقوق الإنسان لا تبرز بشكل جوهري في ظهير إنشاء هذه المؤسسة ، ومن الممكن أن نعتمد في هذا الاتجاه قراءتين: أولاً: القراءة الضمنية: حيث يمكن أن نشير إلي أن كلمة\" وسيط\" معبرة إلي حد كبير عن هذا التأويل الأول، ويبدو ذلك من خلال المصطلحات التي يستعملها المشرع للحديث عن الأعمال التي تتخذها هذه المؤسسة، وهكذا يقوم الوسيط بجميع المساعي والاتصالات اللازمة مع الإدارة المعنية قصد حثها علي الاستجابة لمطلب المشتكي، فالوسيط لا يتمتع بسلطة مباشرة علي الإدارة، فهو يكتفي بالقيام بأعمال محدودة كالاقتراح والتوصية وطلب المعلومات والبحث عن الوثائق وتوجيه خلاصات ابحاثه، وثانياً: القراءة الصريحة: فإذا كان وسيط المملكة لا يعد مدافعاً عن حقوق الإنسان، فذلك يستنتج أيضاً، ولكن بطريقة مباشرة من بعض مقتضيات الظهير المنظم لهذه المؤسسة. القسم الثاني: وسيط المملكة غير مختص للدفاع عن حقوق الإنسان وفيه، أولاً: صدارة القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات، ثانياً: وسيط المملكة مؤسسة متخصصة، ثالثاً: وسيط المملكة حليف القاضي الإداري والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. واختتمت الورقة موضحة أن إشكالية توزيع الاختصاصات تعتبر من الجروح الكبرى التي تشوب النظام الإداري المغربي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

• Publisher: أحمد بوعشيق
• Subject: القانون العام الإسلامي / القوانين والتشريعات / المجتمع المغربي / المغرب / حقوق الإنسان / ديوان المظالم