Journal Article

النصب على الصرف عند الخليل والفراء

الثمالي، حماد بن محمد حامد

2016

Overview

يتحدث هذا البحث عن النصب على الصرف عند الخليل بن أحمد الفراهيدي والفراء، فالمشهور عند النحاة أن النصب على الصرف من مصطلحات الكوفيين، وهو في الحقيقة من مصطلحات الخليل التي جهلت نسبتها إليه. ومع أن الكوفيين اقتبسوا كثيرا من مصطلحاتهم ومعالجاتهم من الخليل، ومنها مصطلح (النصب على الصرف)، إلا أن بين الخليل والفراء والكوفيين تفاوتا واضحا في توجيه النصب على الصرف، فالقاعدة العامة للنصب على الصرف عند الخليل تتلخص في أنه متى أحلت العرب في الجملة شيئاً محل شيء آخر نصب على الصرف، وتحث هذه القاعدة ثلاثة أشياء تنصب عند الخليل على الصرف، وهي: 1- الفعل المضارع الواقع بعد عاطف مسبوق بنفي أو نهي حين يحل محل الجملة الاسمية، نحو: (لا أركب وتمشي). ٢-المصدر الدال على الدعاء حين يحل محل فعل الطلب، نحوت (سحقا وبعدا). 3-اسم الفاعل الواقع في محل الفعل المضارع، نحو قول الفرزدق: على قسم لا أشتم الدهر مسلما، ولا خارجا من في زور كلام وتوجيه الخليل لنصب كل واحد من هذه الأشياء الثلاثة على الصرف على النحو التالي: أما الفعل المضارع نحوت (تمشي) في قوله: (لا أركب وتمشي)، فموجب نصبه على الصرف أن أصل الجملة: (لا أركب وأنت تمشي)، فلما انصرفت العرب عن (لا أركب وأنت تمشي) إلى (لا أركب وتمشي) نصبت (تمشي)؛ فاعتبر الخليل أن العرب لما انصرفت عن التركيب الأصلي للجملة إلى التركيب الأقل استعمالا نصبت الفعل؛ لتدل على انصرافها عن الجملة الاسمية إلى الفعل، فمن ثم سمى ظاهرة الانصراف عموما في الأفعال وغيرها بــــ (النصب على الصرف). وأما نصب المصدر الدال على الدعاء، نحو: (سحقا وبعدا)، وما ما ثلهما من المصادر، فإن علة نصبها، أن هذه المصادر حلت محل فعل الأمر الدال على الدعاء؛ لأن الأصل في الدعاء أن يكون بفعل الأمر لا بالمصدر، فأصل (سحقا): أسحقه الله، و(بعدا): أبعده الله، فلما انصرفت العرب عن الفعل، وتحولت للمصدر نصبته، لتدل على انصرافها عن الفعل إلى المصدر، فسمى هذه الظاهرة عموما في المصادر وفي غيرها بــــ (النصب على الصرف). وأما نصب اسم الفاعل على الصرف نحو (خارجا) من قول الفرزدق: ولا خارجا من في زور كلام فإنه ما نصب (خارجا) إلا لأنه معطوف على (أشتم)، ومقتضى العطف أن يكون المعطوف على الفعل المضارع فعلا مضارعا مثله، لا اسم فاعل، فكان ينبغي أن يكون الكلام (لا أشتم ولا يخرج)، فلما انصرفت العرب عن (يخرج) إلى اسم الفاعل (خارجا) نصبته ليدل على انصرافها عن الفعل المضارع إلى اسم الفاعل، فلذا سمى الخليل هذه الظاهرة في اسم الفاعل وغيره بـــ (النصب على الصرف). أما النصب على الصرف عند الفراء والكوفيين فقد أثبت البحث أنه يقع عندهم في موضعين؛ في الأفعال، وفي الأسماء، فيكون في الأفعال حين يفسد معنى العطف، كقول الشاعر: لا تنه عن خلق وتأتي مثله فإنه لو عطف (تأتي) على (تنه) لفسد المعنى؛ إذ يصبح المعنى (لا تنه عن خلق ولا تأت مثله)، لكن العرب تنصب الأفعال المضارعة التي تقع بعد العاطف المسبوق بنهي أو نفي مراعاة لتصحيح المعنى، فاعتبر الفراء والكوفيون أن العرب تصحح المعنى بالانصراف إلى النصب وترك العطف، فمن هنا سمى الفراء والكوفيون هذه الظاهرة في الفعل المضارع بـــ (النصب على الصرف). وأما نصب الأسماء على الصرف فيكون عندما تعطف الأسماء الظاهرة على ضمير رفع متصل دون توكيده أو فصله كقولهم: (لو تركت والأسد لأكلك)، فمقتضى العطف أن يرفع (الأسد)، لكن انصرفت العرب عن الرفع إلى النصب لقبح الرفع، فمن ثم سمى الفراء والكوفيون هذه الظاهرة بالنصب على الصرف. وقد اتفق الفراء والبصريون على حسن نصب الأسماء المعطوفة على الضمائر المرفوعة المتصلة وقبح الرقع، ولكن ما ينصبه الفراء والكوفيون على الصرف يسميه البصريون بـــــ (المفعول معه)، وما عدا ذلك مما ينصبه البصريون على أنه مفعول معه، فليست عند الفراء بمنصوبة على الصرف، وإنما هي مفعولات به. ولم أجد عند الخليل من الأسماء الصريحة، نحو: الأسد وزيد، ما ينصب على الصرف، والله أعلم.

• Publisher: جامعة أم القرى
• Subject: الخليل بن أحمد، الخليل بن أحمد بن عمرو، ت. 170 هـ / الفراء، يحيى بن زياد بن عبدالله، ت. 207 هـ / اللغة العربية / النحو العربي / علم الصرف