Asset Details
Do you wish to reserve the book?
الأموال العامة
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
الأموال العامة
Do you wish to request the book?
الأموال العامة
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
الأموال العامة
2016
Overview
هدفت الدراسة إلى التعرف على \"الأموال العامة: جدلية العلاقية بين الحماية والتنمية\" دراسة مقارنة. واعتمدت الدراسة على المنهج المقارن، والمنهج التأصيلي التاريخي، والمنهج النقدي، ومنهج تحليلي تركيبي. وتناولت الدراسة مبحثين هما: \"مبدأ عدم المساس بالمال العام \"متطلبات الحماية\" وتضمن \"المطلب الأول \"ماهية مبدأ عدم المساس بالمال العام\" وشمل \"الفرع الأول تأصيل مبدأ عدم المساس، والفرع الثاني آثار مبدأ عدم المساس\". والمطلب الثاني \"التطور نحو إمكانية المساس بالمال العام\" وتضمن \"الفرع الأول أسباب التطور المتعلقة بالآراء الفقهية، والفرع الثاني الأسباب المتعلقة بتدخل المجلس الدستوري الفرنسي، والفرع الثالث الأسباب المتعلقة بالمناخ القانوني الأوربي\". وتمثل المبحث الثاني في \"التصرفات القانونية المنشئة للحقوق العينية على المال العام\" وتضمن \"المطلب الأول ماهية التصرفات المنشئة للحقوق العينية على المال العام\" وتضمن \"الفرع الأول مفهوم التصرفات المنشئة للحقوق العينية على المال العام، والفرع الثاني خصائص الأسناد المنشئة للحقوق العينية، والفرع الثالث الإشكاليات المتعلقة بأسناد إشغال المال العام\". والمطلب الثاني \"التصرفات القانونية المتداخلة مع أسناد الإشغال\" وتضمن \"الفرع الأول التمييز بين سند الإشغال العقدي وعقد تفويض المرفق العام، والفرع الثاني عقد التفويض بحسبانه مصدراً للحقوق العينية على المال العام\". وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج منها: \"إن مبدأ عدم المساس يعني في معطياته التقليدية حظر أي تصرف في ملكية المال العام، بأي شكل كان، ومن ثم لا يجوز إنشاء حقوق عينية تفريعاً عن حق ملكية المال العام العائد للأشخاص الاعتبارية العامة\". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Publisher
جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
