Asset Details
Do you wish to reserve the book?
بطلان حكم التحكيم بين القانونين المصري والإماراتي
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
بطلان حكم التحكيم بين القانونين المصري والإماراتي
Do you wish to request the book?
بطلان حكم التحكيم بين القانونين المصري والإماراتي
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
بطلان حكم التحكيم بين القانونين المصري والإماراتي
2016
Overview
هدفت الدراسة إلى بيان \"بطلان حكم التحكيم بين القانونين المصري والإماراتي\". وأوضحت الدراسة أن بطلان حكم التحكيم وفقاً لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم لسنة 1992 وتعديلاته القاعدة: في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي أن حكم التحكيم سواء كان صادراً خارج المحكمة أو عن طريق المحكمة لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية وفقاً للمادة 217/1 صراحة ووفقاً للمادتين 213، 216. وتناولت الدراسة مطلبين هما: المطلب الأول \"حالات بطلان حكم التحكيم\" وتضمن \"أولاً حالات البطلان التي ترجع إلى أساس التحكيم وهو اتفاق التحكيم، ثانياً حالات البطلان التي ترجع إلى خصومة التحكيم\". وتمثل المطلب الثاني في \"النظام الإجرائي لطلب بطلان حكم التحكيم\" وتضمن \"الفرع الأول \"طلب البطلان والمحكمة المختصة به، والفرع الثاني سلطة المحكمة تجاه طلب البطلان\". وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على: أولاً ينبغي تحديد نوعية الأحكام التي تكون محلاً لطلب البطلان وعلى أن تشتمل على الأحكام الموضوعية الكلية أو الجزئية، وحتى الصادرة بالتفويض بالصلح وكذلك على الأحكام المستعجلة في التحكيم إن جاز ذلك\". ثانياً ينبغي على المشرع الاماراتي أن يتبني معيارين لبطلان أحكام التحكيم أولهما ما يتعلق بعناصر التحكيم، وثانيهما ما يتعلق بخصومة التحكيم ما يندرج تحتهما حالات كثيرة أي التوسع من نطاق البطلان من حيث الموضوع والأشخاص. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Publisher
جامعة عين شمس - كلية الحقوق
