Journal Article

التشريع بالأوامر فى المادة 142 أداة لتفوق السلطة التنفيذية \ رئيس الجمهورية \

محديد، حميد

2016

Overview

تبرز هذه الدراسة أن التشريع بالأوامر في ظل المادة 142 من دستور 2016 قد أعطى لرئيس الجمهورية مكانة هامة في النظام السياسي الجزائري، وقد خوله سلطة التشريع في كل المسائل مما جعله مشرعاً أصيلا في مواجهة البرلمان، حيث يستخلص ذلك من نص تلك المادة التي منحته هاته الصلاحية دون تفويض من البرلمان، مما يؤدي به إلى ممارسة اختصاص أصيلا هو في الحقيقة ليس من اختصاصه، وفي الحقيقة يأخذ رئيس الجمهورية هاته المكانة أيضا باعتباره ممثلا للشعب ومنتخبا بالاقتراع العام المباشر والسري، كما أن السلطات التي يتمتع بها تعطي له مركزا هامة بالنسبة للبرلمان، باعتباره يتمتع بالاستقلالية وهو الضامن للدستور ولاحترامه، كما أن التشريع بالأوامر يسهل عمل السلطة التنفيذية، فهو يخفف الحدود بين القانون والتنظيم، وتعطي له اختصاص مكتف في أن يشرع في كل المجالات سواء مجال القوانين العادية أو العضوية، كما ويعطي عن طريق الأوامر التفوق في إصدار قانون المالية.

• Publisher: جامعة زيان عاشور بالجلفة
• Subject: الجزائر / السلطة التنفيذية / القوانين والتشريعات / القيادة السياسية / رئاسة الجمهورية