Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
الإطار القانوني لعلاقة البنك بالزبون في إطار عمليات الدفع وإدارتها
by
مانع، سمية
in
إدارة البنوك
/ البنوك (محاسبة)
/ الدفع المصرفي
2016
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
الإطار القانوني لعلاقة البنك بالزبون في إطار عمليات الدفع وإدارتها
by
مانع، سمية
in
إدارة البنوك
/ البنوك (محاسبة)
/ الدفع المصرفي
2016
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
الإطار القانوني لعلاقة البنك بالزبون في إطار عمليات الدفع وإدارتها
Journal Article
الإطار القانوني لعلاقة البنك بالزبون في إطار عمليات الدفع وإدارتها
2016
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد طبيعة العلاقة بين البنك والزبون وحدود كل منهما في إطار عملية وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارتها، والتي تعتبر احد أهم العمليات المصرفية طبقا لما ورد في نص المادة 66 من قانون النقد والقرض الجزائري بحيث كان من الضروري توضيح المفهوم القانوني لهذه العملية وتحديد أطرافها وكذا الطبيعة القانونية التي تتخذها العقود المبرمة بمناسبة وضع وسائل الدفع تحت تصرف الجمهور، ولما كانت هذه العملية تشكل خطورة، على البنوك بدرجة أولى والزبائن بدرجة ثانية، فانه أصبح من اللازم لفت انتباه المشرعين وتكثيف الجهود لمسايرة التطورات التي تعرفها هده العملية، لا سيما التزايد في حجم وسائل الدفع من طرف البنوك وهو ما يتضح من خلال نص المادة 119 مكرر من الأمر 10-04 المعدل والمتمم للأمر 03 -11 والتي وسعت من نطاق حق الزبائن في الحصول على هذه الوسائل.
Publisher
جامعة منتوري قسنطينة
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.