Asset Details
Do you wish to reserve the book?
عدول المحكمة العليا بدوائرها المجتمعة على المبادىء المتعلقة بالمجلس الطبى وأثر ذلك على الدعوى الجنائية
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
عدول المحكمة العليا بدوائرها المجتمعة على المبادىء المتعلقة بالمجلس الطبى وأثر ذلك على الدعوى الجنائية
Do you wish to request the book?
عدول المحكمة العليا بدوائرها المجتمعة على المبادىء المتعلقة بالمجلس الطبى وأثر ذلك على الدعوى الجنائية
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
عدول المحكمة العليا بدوائرها المجتمعة على المبادىء المتعلقة بالمجلس الطبى وأثر ذلك على الدعوى الجنائية
2016
Overview
هدفت الورقة إلى الكشف عن عدول المحكمة العليا بدوائرها المجتمعة على المبادئ المتعلقة بالمجلس الطبي وأثر ذلك علي الدعوي الجنائية من خلال التعليق علي حكم المحكمة العليا في الطعن المدني811/35ق الصادر بتاريخ 23/12/2013م. وأشارت الورقة إلى أن موضوع مدي إلزام المحاكم باختلاف أنواعها باللجوء إلي المجلس الطبي عند نظر القضايا المتعلقة بأخطاء الأطباء والعاملين بالمهن الطبية أثار جدلا كبيرا في الأوساط الفقهية ،كان انعكاسا طبيعيا لما يحدث في أورقة المحاكم، ففي حكم للمحكمة العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ (12/02/1992) ، وبمناسبة نظرها للطعن الجنائي رقم (364/36)، قررت \" أن المستفاد من نص المادة (27) من قانون (17/89م)، بشأن المسؤولية الطبية المذكور أن اختصاص المجلس الطبي بشأن تقرير مدي قيام المسؤولية قاصر على الدعوي التأديبية دون الدعوي الجنائية التي يظل تقرير مدي قيام المسؤولية الجنائية عنها خاضعا لسلطة محكمة الموضوع تحكم فها بالدليل الذي تطمئن اليه، وحسب العقيدة التي تكونت لديها بكامل حريتها ، ولا يشترط في هذا الشأن أن يعرض موضوع الدعوي على المجلس المذكور\". كما أشارت إلى المبررات التي استندت اليها المحكمة لتبرر ما انتهت اليه من العدول عن المبادئ التي تقضي بلزوم اللجوء إلى المجلس، وتنقسم إلى مبررات قانونية (مثل: أن الأصل العام في التقاضي، حرية القاضي في استخلاص الدليل من المصدر الذي يراه، وان نص المادة (27) من قانون المسؤولية الطبية لم يجعل من اختصاص المجلس الطبي بنظر قضايا الأخطاء الطبية، اختصاصا حصريا)، مبررات واقعية( مثل : حالة فشل المجلس في إحالة تقريره إلى المحكمة في الموعد المحدد وفقا للمادة ( 4) من قرار إنشائه رقم (182 لسنة 1989م)، حالة عدم تمكن المجلس من الحصول على المعلومات المطلوبة، أو من الاطلاع وفحص الوثائق والمستندات ذات العلاقة بالقضية أو اذا كان هناك حكم جنائي يثبت أو ينفي نسبة الخطأ إلى الطبيب). وتوصلت نتائج الورقة إلى أن قصد المشرع من إصدار قانون المسؤولية الطبية، هو جمع شتات هذه الأخيرة المبعثرة في عدة قوانين وإخضاعها لقانون واحد حيث صهرها جميعا في بوتقة واحدة كانت في هذا القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Publisher
جامعة الزيتونة - كلية القانون ترهونة
Subject
