Journal Article

مدى إمكانية تطبيق منحنى آرمي على الإقتصاد المصري في الفترة من 1952-2016

غلوش، طارق مصطفى محمد, عبدالمجيد، عبدالفتاح عبدالرحمن, حجازي، مروة

2017

Overview

قضية الحجم الأكفأ والأمثل للدور الاقتصادي للحكومة، أو بصورة أكثر تحديدا حجم التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي. وتأثير ذلك على النمو الاقتصادي من القضايا الجدلية التي احتلت، ولا تزال تحتل، مساحة كبيرة من المناقشات سواء على المستوى العلمي أو على مستوى صناعة السياسات الاقتصادية. ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة التي سعن لمناقشة الخطوط العامة للأدبيات الاقتصادية النظرية والتطبيقية حول تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي، وعلاقة هذا التدخل بكفاءة أداء الحكومة، ومدى تأثيره على معدل النمو الاقتصادي، وذلك للوقوف على حدود التدخل الكفء للحكومة والذي من شأنه تعظيم معدلات النمو، والمتطلبات اللازمة لتفعيل هذا التدخل في ظل التحديات العالمية (العولمة)، والمحلية (تبني برنامج التحرير والإصلاح الاقتصادي، وثورتي 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013). وقد توصلت الدراسة إلى أن التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي لدعم النمو الاقتصادي أصبح من الأمور التي استقر عليها الفكر الاقتصادي، إلا أن شكل وحجم هذا التدخل هو الذي تختلف بشأنه الآراء، حيث أنه لا يوجد حتى الآن اتفاق بين الاقتصاديين علي الحجم الأمثل للتدخل الحكومي اللازم لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، لأن ذلك يختلف من دولة إلى أخرى. وقد خلصت الدراسة إلى أنه على الرغم من تزايد حجم ودور الحكومة في النشاط الاقتصادي والمتمثل في تزايد حجم الإنفاق العام في مصر كنسبة من إجمالي الناتج المحلي طوال الفترة (1952-2016) إلا أن معدلات النمو الاقتصادي اتسمت طوال فترة الدراسة بالتقلب. ومن ثم فقد أوصت الدراسة، بإنه يجب ألا تقتصر الجهود الرامية إلى تحقيق معدلات مستدامة للنمو على تقليل حجم الحكومة في النشاط الاقتصادي أو زيادته فقط بل لابد من العمل على إصلاح شامل لكافة أجهزة ومؤسسات الحكومة، ومحاربة الفساد، وتشديد الرقابة على أداء الحكومة بكل مكوناتها، إلى جانب ضرورة البحث عن التوليفة المثلى التي يتم من خلالها الانفاق على مختلف البنود والأنشطة، وزيادة درجة الاستقرار السياسي، وإشاعة الأمن في البلاد.

• Publisher: جامعة المنصورة - كلية التجارة
• Subject: التنمية المستدامة / السياسة الإقتصادية / المجتمع المصري / النفقات العمومية