Journal Article

تأثر الركن القانوني للجريمة في القانون الإيراني بالشريعة الإسلامية وفق المذهب الجعفري

القضاة، سامر محمد أحمد

2012

Overview

إنّ ركن قانونية وشرعية الجريمة والعقوبة يعني أنه لا يعتبر العمل جرماً وليست له عقوبة إلا إذا عرفه المشرع بأنه جريمة وحدد له عقوبة. لذلك يجب على المشرع أن يعلن للشعب قائمة تشمل الجرائم وعقوباتها بحيث تكون هذه القائمة مكتوبة وبعد أن تمر بمراحل التشريع. ولذلك لا يستطيع القاضي الجنائي أن يعتبر أعمال الأشخاص جرائماً ويحدد لها عقوبات إلا بوجود النصوص القانونية، كما أنه لا يستطيع أن ينفذ عقوبة غير تلك التي أجازها المشرع. وقد أكد الدستور الإيراني كما أكدت القوانين صراحة سواء قبل الثورة الإسلامية أو بعدها على ضرورة رعاية هذا المبدأ بحيث أصبح القاضي مكلفاً بتبرئة المتهم عند عدم وجود نهي قانوني أو في حال سكوت المشرع؛ فقد أجيز القاضي الجنائي في حالة فقدان النص وسكوت ونقص القانون بالرجوع إلى المصادر الفقهية والفتاوى المشهورة في تعيين الجرائم وعقوباتها. لذا سنسعى في هذا البحث إلى دراسة مواد الدستور والمصادر الفقهية لهذه الإجازة ونثبت أن المصلحة تقتضي على المشرع أن يولي اهتماماً أكثر بمواد الدستور لتعديل القوانين المذكورة، كما يولي اهتماماً أكثر بمبدأ شرعية الجريمة والعقوبة بحيث يلغي أو يُعدِّل ما يعارض هذا المبدأ من القوانين.

• Publisher: جامعة آل البيت
• Subject: إيران / الدراسات الفقهية / السنة النبوية / الشريعة الإسلامية / المجتمع الإيراني / المذاهب الفقهية / المذهب الجعفري / المعتقدات الدينية / علم الحديث / علماء الحديث