Asset Details
Do you wish to reserve the book?
نصوص ووثائق
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
نصوص ووثائق
Do you wish to request the book?
نصوص ووثائق
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Book
نصوص ووثائق
2017
Overview
جاء المقال حول موضوع بعنوان نصوص ووثائق. وتناول فيه نصوص تشريعية وتنظيمية مثل ظهير شريف رقم 1.17.45 صادر في 8 ذي الحجة 1438 بتنفيذ القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدي محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة، كما ذكر مناشير ودوريات مثل منشور وزير العدل والحريات عدد س3 بتاريخ 30 مارس 2016 حول الاعتقال الاحتياطي حيث إن مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية يقترح ألا يأمر قاضي التحقيق بالاعتقال الاحتياطي إلا إذا ظهر أن هذا التدبير ضروري لعدة أسباب منها، الخشية من عرقلة سير إجراءات التحقيق، ووضع حد للجريمة أو منع تكرارها، والحفاظ على الأدلة أو الحيلولة دون تغيير معالم الجريمة، والقيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المشتبه فيه، ووضع المشتبه فيه رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره، والحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود أو الضحايا أو أسرهم أو أقاربهم ، وحماية المشتبه فيه. واختتم المقال بضرورة تعليل قرارات الاعتقال الاحتياطي وإجرائه تحت مسؤولية ومراقبة السادة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك شخصيا كل فيما يخصه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Publisher
زكرياء العماري
Subject
