Asset Details
Do you wish to reserve the book?
قرار لجنة الطعن بالبت فى حالات الإكراه والغبن والإذعان وآثارهم فى تعرض قرارها للبطلان
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
قرار لجنة الطعن بالبت فى حالات الإكراه والغبن والإذعان وآثارهم فى تعرض قرارها للبطلان
Do you wish to request the book?
قرار لجنة الطعن بالبت فى حالات الإكراه والغبن والإذعان وآثارهم فى تعرض قرارها للبطلان
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
قرار لجنة الطعن بالبت فى حالات الإكراه والغبن والإذعان وآثارهم فى تعرض قرارها للبطلان
2018
Overview
ألقي البحث الضوء على قرار لجنة الطعن بالبت في حالات الإكراه والغبن والإذعان وآثارهم في تعرض قرارها للبطلان. وانتظم البحث في فصلين، اشتمل الفصل الأول على صيرورة الربط الضروري نهائياً كمانع للإحالة إلى لجنة الطعن وقرار لجنة الطعن حال الطعن المباشر. وأشار الفصل الثاني إلى قرار لجنة الطعن في حالات الإكراه والغبن والإذعان وعلاقته بالبطلان، وتتمثل هذه الحالات في حالات الطعن بالتزوير على أن علم الوصول الموقع باسمه ويدعي أنه ليس توقيعه، وحالات حدوث الإكراه والغبن والإذعان كنوع من الغلط في الاتفاق بالمأمورية لعيب الإدارة. واختتم البحث بأن الاختصاص الولائي يعلو فوق الجميع نظراً لصدروه من غير ولاية لمحكمة النقض في موضوع القضية، حيث ورد عنها لعدم الاختصاص الولائي مع وصف الحكم بأنه \"وإن كان حكماً باتاً فهو والعدم سواء\"، وفي قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 نصت المادة 109 منه على أن \"الدفع بعدم الاختصاص للمحكمة لانتقاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوي أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوي\". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Publisher
نادي التجارة
Subject
