Asset Details
Do you wish to reserve the book?
دور وكالات الاستخدام الخاصة بين معايير العمل الدولية والقوانين الوطنية
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
دور وكالات الاستخدام الخاصة بين معايير العمل الدولية والقوانين الوطنية
Do you wish to request the book?
دور وكالات الاستخدام الخاصة بين معايير العمل الدولية والقوانين الوطنية
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
دور وكالات الاستخدام الخاصة بين معايير العمل الدولية والقوانين الوطنية
2016
Overview
كشفت الدراسة عن دور وكالات الاستخدام الخاصة بين معايير العمل الدولية والقوانين الوطنية. فقد اعتمد مؤتمر العمل الدولي في دورته الخامسة والثمانين للاتفاقية رقم 181 والتوصية رقم 188 المتعلقين بوكالات التشغيل الخاصة يعكس توجه منظمة العمل الدولية لتعزيز دور هذه الوكالات مع الحرص في نفس الوقت على حماية الأشخاص الذين يقع تشغيلهم عن طريقها من خلال إيجاد إطار قانوني ينظم عمل هذه الوكالات ومجالات تدخلها وعلاقتها مع مكاتب التشغيل الحكومية. واستعرضت الدراسة معايير العمل الدولية لوكالات الاستخدام الخاصة من خلال تحديد مفهوم وكالات الاستخدام الخاصة والضوابط المعيارية لنشاط وكالات الاستخدام الخاصة فقد أحاطت مستويات العمل الدولية نشاط وكالات الاستخدام الخاصة بالعديد من الضوابط المعيارية منها ما يجد مصدره في ضرورة التزام هذه المؤسسات بما تتطلبه مقتضيات العمل اللائق ومنها ما يجد مرجعيته في حظر استخدام فئات معينة من الأجراء في حين أن بعض الضوابط تجد سندها في طبيعة نشاط وكالات الاستخدام الخاصة من قبيل حظر دفع أي رسوم أو تكاليف مقابل العمل. ثم تطرقت الدراسة إلى مدي مسايرة القوانين الوطنية للمعايير الدولية الخاصة بوكالات الاستخدام الخاصة فقد عملت العديد من القوانين على مواكبة التطورات التي شهدتها معايير العمل الدولية فيما يتعلق بمكاتب الاستخدام خاصة الاتفاقية 181 لسنة 1997 والمتعلقة بمكاتب التشغيل الخاصة وظهر ذلك في اختصاص الأجهزة الرقابية المؤطرة لنشاط وكالات الاستخدام الخاصة وأيضا في القوانين الوطنية المنظمة لنشاط هذه الوكالات فقد عرفت المادة 477 من مدونة الشغل المغربية وكالة التشغيل الخصوصية بأنها كل شخص اعتباري يقوم بعدة أعمال منها التقريب بين طلبات وعروض الشغل دون أن يكون القائم بالوساطة طرفاً في علاقة الشغل التي قد تنشأ عن ذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Publisher
دار السلام للطباعة والنشر
