Journal Article

المقاصة على ضوء قانون الالتزام والعقود المغربي

الفرحانى، فاطمة

2016

Overview

هدف البحث إلى التعرف على المقاصة على ضوء قانون الالتزام والعقود المغربي. فيعتبر الالتزام رابط قانوني بین شخصين دائن ومدین یلتزم بمقتضاه الشخص الدائن بنقل التزام أو القیام بعمل أو الامتناع عن القیام به فهو یجمع بین ذمتین دائنة ومدینة وإذا نشأ هذا الالتزام لا بد له من انقضاء ویكون ذلك بطرق متعددة حددها المشرع المغربي في ثمانية في الفصل 319 من قانون الالتزامات والعقود وهي الوفاء واستحالة التنفيذ والإبراء الاختياري والتجديد والمقاصة واتحاد الذمة والتقادم والإقامة الاختيارية. وعرض البحث تعريف المقاصة وشروطها في قانون الالتزامات والعقود المغربي فالمقاصة تقع حسب ما قرره المُشرع المغربي في الفصل 357 من ق.ل.ع في الحالة التي يكون فيها كل من الطرفين دائنا ومدینا في نفس الوقت وبصفة شخصية، وتنقسم المقاصة إلى ثلاث أنواع أساسية هم مقاصة قانونية من بين شروطها وجود دینین متقابلين بین نفس الشخصين ومقاصة اختيارية وهي مقاصة تقع تخلف شرط من شروط المقاصة القانونية التي قال بها المشرع المغربي فهي تقع بإرادة واتفاق من لهما العلاقة بها والاتفاق هنا يعبر عن مبدأ حریة التعاقد ومقاصة قضائية یجریها القاضي حین یتخلف شرط من شروط إيقاع المقاصة القانونية مادام أن القاضي یستطیع استكمال هذا الشرط. ثم تطرق البحث إلى الآثار المترتبة عن المقاصة والتي تمثلت في أن المقاصة تقضي الدینین في حدود الأقل منهما قدرا، كما أنها تقع من وقت توافر شروطها لا من وقت التمسك بها، ويصبح تعیین جهة الدفع في المقاصة كتعیینها في الوفاء، كما تطرق إلى قواعد خصم الديون ومنها إذا أهمل كل من الدائن والمدین تعیین جهة الوفاء تكفل القانون نفسه بهذا الأمر وأوجب اعتبار الدین الذي تجري به المقاصة فیه هو الدین الذي یكون للمدین مصلحة أكبر في أدائه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

• Publisher: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
• Subject: الفقه الإسلامي / القوانين والتشريعات / المغرب / المقاصة / قانون الالتزام والعقود