Asset Details
Do you wish to reserve the book?
دور وكالات الاستخدام الخاصة بين معايير العمل الدولية والقوانين الوطنية
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
دور وكالات الاستخدام الخاصة بين معايير العمل الدولية والقوانين الوطنية
Do you wish to request the book?
دور وكالات الاستخدام الخاصة بين معايير العمل الدولية والقوانين الوطنية
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
دور وكالات الاستخدام الخاصة بين معايير العمل الدولية والقوانين الوطنية
2017
Overview
استعرضت الدراسة دور وكالات الاستخدام الخاصة بين معايير العمل الدولية والقوانين الوطنية. وجاءت الدراسة في محورين، الأول فيه بيان لمعايير العمل الدولية لوكالات الاستخدام الخاصة، من حيث تحديد مفهوم وكالات الاستخدام الخاص، والضوابط المعيارية لنشاط وكالات الاستخدام الخاصة. أما الثاني فيه بيان لمدى مسايرة القوانين الوطنية للمعايير الدولية الخاصة بوكالات الاستخدام الخاصة، من حيث الأجهزة الرقابية المؤطرة لنشاط وكالات الاستخدام الخاصة، والقوانين الوطنية المؤطرة لنشاط وكالات الاستخدام الخاصة. وأشارت الدراسة إلى ان كل من تشريع العمل المغربي والمصري والفرنسي قد قطعا أشواطا كبيرة في الاعتراف بالدور الذي غدت تقوم به وكالات التشغيل الخصوصية، من خلال الاعتراف بها كمولود شرعي، بالإضافة إلى أحكام الرقابة على هذه الوكالات من خلال الجهات الوصية، وكذا مسايرة أحدث معايير العمل الدولية في هذا المجال، ويتعلق الأمر هنا بالاتفاقية الدولية رقم 18 1 لسنة 1997. وأوصت الدراسة بضرورة إعادة صياغة المادة 477 من م. ش المتعلقة بوكالة التشغيل الخصوصية، والمادة 495 من م. ش الخاصة بمقاولات التشغيل المؤقت، بما يتلاءم مع الاتفاقية الدولية رقم 181 (المادة 1) التي صادق عليها المغرب بتاريخ 1 مارس 2001، بإضافة مقتضي قانوني مفاده أن لا يقتصر تأسيس على الشخص الاعتباري بل يتعداه إلى الشخص الطبيعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Publisher
إدريس كركين
