Journal Article

قرارات قضائية في المادة الضريبية

أبلاغ، يونس

2017

Overview

استعرضت الورقة قرارات قضائية في المادة الضريبية. فتضمنت قرار محكمة النقض عدد400 بتاريخ 10/7/2014 في الملف التجاري عدد 247/3/1/2014 الخاص بقضاء المحكمة بإلغاء الأمر المستأنف والتصريح من جديد بعد اختصاص القاضي المنتدب للبت في المنازعة المثارة من طرف المقاولة المستندة إلى تقادم الدين المصرح به طبقا لمقتضيات المادة الثامنة من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية التي تعطي للمحاكم المذكورة وحدها الاختصاص للفصل في المنازعات الضريبية، ومراعاة ما توجبه المادة 695 من مدونة التجارة من ضرورة معاينة القاضي المنتدب بأن المنازعة المذكورة لا تدخل في اختصاصه متي ثبت له أن أمر الفصل في المنازعة المثارة أمامه بشأن صحة الدين يرجع لجهة قضائية أخري. وأوضحت الورقة أنه تم رفض عدة طلبات منها الطلب الخاص بالضريبة على الشركات هيئة المحامين القيام بعمليات من أجل الحصول على الأرباح، كما أوضح رفض الطلب الخاص بالضريبة على الشركات بيع عقار بعدم الاستفادة من نسبة 70% من زائد القيمة والطلب الخاص بمسطرة تصحيح الضريبة وبخاصة الضريبة العامة على الدخل أرباح عقارية بالتظلم الإداري. وجاءت الورقة بعدة أحكام منها حكم المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 4/4/2013 بتاريخ 14/11/2013 ملف رقم 404/1201/2013 الخاص بتحصيل الديون العمومية واختصاص المحاكم الإدارية فحكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا بعد الاختصاص النوعي والإحالة على المحكمة الإدارية بمراكش بدون صائر. وخلصت الورقة بعرض قرار محكمة النقض عدد424 بتاريخ 2/5/2013 في ملف إداري عدد 1382/4/1/2011 في أمر الضريبة العامة على الدخل من حيث التبليغ والتفاصيل والعيب حيث قضت المحكمة برفض الطلب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

• Publisher: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
• Subject: الضرائب / الضرائب - قوانين وتشريعات / القانون المغربى