Journal Article

استثمار مناهج أصول الفقه فى المجال القانونى وتجديد علم الأصول

البوشواري، محمد

2016

Overview

هدفت الدراسة إلى بيان استثمار مناهج أصول الفقه في المجال القانوني وتجديد علم الأصول. وانقسمت الدراسة إلى عدد من المحاور، استعرض الأول مناهج ومباحث أصول الفقه المستثمرة في مجال القانون، فمباحث علم أصول الفقه بأركانها الثلاثة \"\"المصادر-والأحكام-والقواعد\"\" يمكن توظيفها في المجال القانوني، ففي مباحث الأصول أو المصادر التي تنعت بمناهج الاجتهاد وتصلح أن تكون أصولاً للقانون، كما هي أصولاً للفقه يذكر أصل الاستحسان، والاستصلاح، والاستصحاب، وسد الذرائع، والعرف، ومراعاة الخلاف. واشتمل الثاني على مناهج وقواعد أصول الفقه وتطبيقاتها في مجال القانون. وبين الثالث توظيف مباحث أصول الفقه في القانون وعلاقته بتجديد علم الأصول، فتوظيف قواعد أصول الفقه في القانون توسيع لنفوذ هذا العلم في مجالات الحياة، وهذا ما اعتبره بعض الباحثين مظهرا ًمن مظاهر تجديد هذا العلم. وكشف الرابع عن صعوبات العلمية التي تعترض هذا المشروع، منها ندرة الباحثين المتخصصين المهتمين بهذه الحالات الثلاثة مجتمعة الأصول والفقه والقانون، وندرة الكتابات العلمية في هذا الموضوع وخصوصاً في الجوانب التطبيقية، أي تطبيق مناهج وقواعد أصول الفقه في مجالات القانون. وأبرز الخامس الآفاق العلمي للمشروع، فعلم الأصول علم مستقل، وأن ارتباطه بالفقه يتحدد في كونه خادماً له محققاً للاجتهاد فيه، ومن ثم فإن علم الأصول إذا كان يحقق الغاية نفسها بالنسبة لعلم القانون، فما المانع أن يوسم كذلك بأصول القانون. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن البحث في قواعد ومناهج أصول الفقه، وتطبيقاتها القانونية، والنظر في آليات استثمارها وتوظيفها في مباحث القانون تشريعاً وفقها وقضاء موضوع بكر، له أهمية علمية خاصة، وهو موضوع جدير بالبحث، من قبل الباحثين في تخصصات الفقه أو القانون أو هما معاً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

• Publisher: مركز الأبحاث والدراسات القانونية والاقتصادية المقارنة
• Subject: أصول الفقه / العلوم القانونية / الفقة الاسلامى / القواعد العرفية / المناهج الفقهية