Asset Details
Do you wish to reserve the book?
مقابل التأخير ومشاكل حسابه في ضوء أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
مقابل التأخير ومشاكل حسابه في ضوء أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005
Do you wish to request the book?
مقابل التأخير ومشاكل حسابه في ضوء أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
مقابل التأخير ومشاكل حسابه في ضوء أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005
2018
Overview
هدف المقال إلى التعرف على مقابل التأخير ومشاكل حسابه في ضوء أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005. فقد آثار تطبيق احكام المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005م العديد من المشاكل بين مصلحة الضرائب والممولين وصل بعضها إلى محكمة الاستئناف، ولازال العديد من هذه النزاعات منظور أمام لجان الطعن دون أن يستقر الأمر على أسلوب التطبيق الذي يلقى قبولًا من الطرفين. وقد تضمن المقال عدة نقاط توضح موقف مصلحة الضرائب في حساب مقابل التأخير، الأولى مخالفة مصلحة الضرائب لأحكام المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005م. الثانية مخالفة مصلحة الضرائب لأحكام المادة (122) من القانون رقم 91 لسنة 2005م. الثالثة مخالفة أحكام المادة (127) من اللائحة التنفيذية للقانون السابق. الرابعة مخالفة قرار سابق لإحدى لجان الطعن في شأن تحديد تاريخ بدء حساب مقابل التأخير في ضوء أحكام اللائحة التنفيذية للقانون. وخلص المقال بالنقطة الخامسة وهي مخالفة حكم محكمة استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق د(19) بحكمها الصادر في الاستئناف رقم 1697 لسنة 56 ق مدني جلسة 17/12/2013م. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Publisher
جمعية إدارة الاعمال العربية
Subject
