Asset Details
Do you wish to reserve the book?
مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد: الجزء الخامس
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد: الجزء الخامس
Do you wish to request the book?
مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد: الجزء الخامس
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد: الجزء الخامس
2018
Overview
كشفت الورقة عن الجزء الخامس من مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد؛ وجاء الباب الرابع فيه بعنوان المناطق الاستثمارية والتكنولوجية والحرة وتضمن الباب ثلاث فصول وهم؛ نص الفصل الأول على المواد الخاصة بالمناطق الاستثمارية ونظام الاستثمار في المناطق الاستثمارية ومنهم المادة 81 التي نصت على أن المناطق الاستثمارية تُنشأ في مختلف مجالات الاستثمار بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الاستثمار والوزير المعني بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والوزير المعني بناء علي موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في ضوء الطلب المقدم من الجهة الراغبة في إنشاء المنطقة الاستثمارية. ثم تطرق الفصل الثاني إلى المناطق التكنولوجية؛ ونصت المادة 91 فيه على إنشاء تلك المناطق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في ضوء الطلب المقدم من الوزير المعني. وعرض الفصل الثالث المواد الخاصة بالمناطق الحرة ومنها المادة 141 التي نصت على أن الهيئة تتولي وضع نظم الأمن والرقابة لتحقيق أمن وسلامة الأفراد والمشروعات والمنشآت والسلع والبضائع داخل المناطق الحرة العامة حفاظاً عليها ولمنع الجرائم مع تدبير الأجهزة الخاصة بإطفاء الحرائق وصيانتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Publisher
نادي التجارة
