Asset Details
Do you wish to reserve the book?
الطعن بالنقض في الأحكام النهائية سندا للمادتين 225 و266 في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
الطعن بالنقض في الأحكام النهائية سندا للمادتين 225 و266 في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني
Do you wish to request the book?
الطعن بالنقض في الأحكام النهائية سندا للمادتين 225 و266 في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
الطعن بالنقض في الأحكام النهائية سندا للمادتين 225 و266 في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني
2018
Overview
يتناول هذا البحث الطعن في الأحكام النهائية سندا لأحكام المادتين 225 و 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001، ويلقي الضوء على الاختلاف الحاصل بين قضاة محكمة النقض الفلسطينية، في حكم النقض رقم 338/ 2009 حول أسباب الطعن، اذ رأى أغلبية قضاة هيئة محكمة النقض أن أسباب الطعن في الأحكام النهائية الواردة في المادتين 225 و 226 تنصرف الى مطلق وعموم الأحكام النهائية القابلة للطعن بالنقض، سواء أكانت صادرة عن محاكم الاستئناف أم عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية، وبناء على ذلك خلصت الأغلبية الى الأخذ بانعقاد الاختصاص لمحكمة النقض، في الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية نظرا لتوافر أحد أسباب الطعن الواردة في المادة 225. nبينما ذهبت الأقلية الى خلاف ذلك، معللة توجهها بوجود اختلاف بين أسباب الطعن الواردة في المادة 225 وأسباب الطعن الواردة في المادة 226، فالأولى خاصة بالأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف بعينها، أما الثانية فهي خاصة بالأحكام الصادرة عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية. وبناءً على ذلك خلصت الأقلية الى عدم انعقاد الاختصاص لمحكمة النقض الفلسطينية في الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية، لخروج أسباب الطعن عن حدود ما نصت عليه المادة 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية. nيأتي هذا البحث للإجابة عن ثلة من الأسئلة أبرزها: هل أسباب الطعن في الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية والواردة في المادة 226 تمتد لتشمل الأسباب المنصوص عليها في المادة 225؟ أم هل جرى بيانها حصرا لتقتصر فقط على حدود الأسباب الواردة في المادة 226؟ وهل يصدق تعبير محاكم الاستئناف الوارد في المادة 225 على محاكم الاستئناف بعينها فقط؟ أم هل يتضمن أيضاً محاكم البداية بصفتها الاستئنافية؟ وهل تعبير الحكم النهائي الوارد في المادة 226 يشمل أيضاً الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف بعينها؟ أم هل يقتصر فقط على الاحكام الصادرة عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية؟ وهل يجوز الطعن في الحكم الصادر انتهائيا من محكمة الصلح على خلاف حكم سابق أياً كانت المحكمة التي أصدرته؟ nللإجابة عن ذلك سنحاول الوقوف على مسار القضاء، وآراء القضاة وتوجهاتهم في هذه القضية، بهدف تقديم حل أو تخريج يتفق أو يختلف مع التخريج الذي اعتمده أغلبية القضاة، أو أقليتهم أساسا للحكم.
Publisher
جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
Subject
