Journal Article

سلمية الحراك السلمي وعدوانية السلطة والمقاولة

امباركي، محمد

2018

Overview

سلط المقال الضوء على سلمية الحراك وعدوانية السلطة والمقاولة: نحو قراءة سوسيولوجية لحراك المقاطعة. وأوضح المقال إن العلامات التجارية الثلاث المستهدفة من المقاطعة (غاز أفريقيا، سونطرال دانون، ماء سيدي علي) تنتمي إلى مقاولات مهيكلة وضخمة على صعيد حجم الاستثمارات ورقم المعاملات، وهي سنطرال دانون، ومجموعة أكوا، وشركة أولماس. كما أوضح المقال أن الدافع الأقوى وراء هذه المقاطعة هو غلاء الأسعار، ولكن لا يمكن عزله عن منظومة اقتصاد الريع والفساد، وتداخل السلطة السياسية مع سلطة المال حيث إن العوائق التي تحول دون أن تؤدي البورجوازية التقليدية دوراً مؤثراً وحاسمًا في تحديث البنيات منذ الاستقلال حتى الآن، تتمثل بعجزها عن القطع مع علاقات التبعية التي تربطها بالسلطة المركزية، وفي طرائق العمل والتفكير لدى العديد من أعضائها والتي هي بعيدة كل البعد من عقلانية اقتصادية حقيقية. ثم كشف عن جبهة المقاطعة، أو الانتفاضة الافتراضية للطبقة المتوسطة، حيث يوجد شبه اتفاق بين الباحثين والدارسين على أن المقاطعة هي غالباً جواب اجتماعي غاضب لفئات اجتماعية متوسطة تمتلك الحد الأدنى من المستوي التعليمي يتيح لها استعمال التكنولوجيات الحديثة في الإعلام والاتصال وتتميز بخاصتين سوسيولوجيتين أساسيتين: الأولي، هي تميزها بالاستهلاك الجماهيري على مستوي الأسواق الاستهلاكية عامة وتلك المنتوجات الثلاث موضع المقاطعة بشكل خاص، وثانياً بكونها ضحية بل اكبر متضرر من الإجراءات الاقتصادية اللاشعبية للنظام السياسي. وأكد المقال على أن الطريقة التي تجيب بها إدارة المقاولات الثلاث والحكومة مع حركة المقاطعة، تعكس بجلاء حقيقة أن الذي يحسم الفعل الاحتجاجي في المغرب هو الخيار القمعي المباشر، أي تدخل القوات العمومية والتنكيل بالمحتجين. واختتم المقال مؤكداً على إن حركة المقاطعة رغم جزئيتها على مستوي الجهات المستهدفة وحجم الانخراط الاجتماعي والطريقة التي تعاملت معها الشركات المهنية والحكومة ومجتمع مدني كجمعيات حماية المستهلك، قد كشفت أن الاقتصاد السياسي في المغرب لا يمكن تفكيكه وفهم ميكانيزمات حركته من دون التشخيص المجهري لعلاقة السلطة بالثروة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

• Publisher: مركز دراسات الوحدة العربية
• Subject: الحركات الاحتجاجية / العلامات التجارية / المغرب / المقاطعة الاقتصادية