Asset Details
Do you wish to reserve the book?
حجية المستندات الإلكترونية الرسمية في الإثبات
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
حجية المستندات الإلكترونية الرسمية في الإثبات
Do you wish to request the book?
حجية المستندات الإلكترونية الرسمية في الإثبات
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
حجية المستندات الإلكترونية الرسمية في الإثبات
2018
Overview
تناولت هذه الورقة، حجية المستندات الرسمية الإلكترونية في الإثبات، وكانت مشكلة الدراسة هي أن هناك مستندات رسمية قررها المشرع بنص في قانون الإثبات لسنة 1994 م، فما مدى انطباق ذلك على المستندات الإلكترونية؟ أي، هل هناك مستندات الكترونية رسمية؟ وما مدى حجيتها في الإثبات؟ نبعت أهمية الدراسة في أن المستندات تعتبر من أهم طرق الإثبات في كونها تعد مسبقا قبل نشوب النزاع، وتعتبر المستندات الرسمية من المستندات الموثوق بها في التعامل بين الأفراد. وهدفت الدراسة إلى معرفة كيفية إضفاء الصفة الرسمية للمستندات الإلكترونية، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمقارن حيث تم مقارنة النصوص الخاصة بالمستندات الرسمية الورقية مع النصوص الخاصة بالمستندات الإلكترونية. خرجت الدراسة بعدد من النتائج أهمها: كما أن هناك مستندات ورقية رسمية كذلك هناك مستندات رسمية الكترونية، وتنطبق الشروط الواردة بخصوص المستندات الرسمية الورقية، في المستندات الإلكترونية الرسمية، وعند غياب نص بالنسبة إلى المستندات الإلكترونية في قانون المعاملات الإلكترونية فيتم الرجوع إلى قانون الإثبات لإكمال النقص. من أهم توصيات الدراسة: ضرورة إيراد شروط خاصة بالمستندات الإلكترونية الرسمية في قانون المعاملات الإلكترونية نسبة لخصوصية المستندات الإلكترونية واختلافها عن المستندات الورقية الرسمية، أيضا إكمال النقص الموجود في قانون المعاملات الإلكترونية ليحول دون الرجوع إلى قانون الإثبات.
Publisher
جامعة النيلين - كلية الدراسات العليا
