Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
قانون المجلس الأعلى للقضاء
by
الزغل، نادر
in
الاستقلالية القضائية
/ السلطة القضائية
/ القانون التونسي
/ المجلس الأعلى للقضاء
2017
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
قانون المجلس الأعلى للقضاء
by
الزغل، نادر
in
الاستقلالية القضائية
/ السلطة القضائية
/ القانون التونسي
/ المجلس الأعلى للقضاء
2017
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
قانون المجلس الأعلى للقضاء
2017
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
استعرضت الدراسة اليوم الدراسي الذي نظمته جمعية الحقوقيين بالتعاون مع الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس حول القانون الجديد المنظم للمجلس الأعلى للقضاء والذي صدر بتاريخ (28 أفريل 2016) والذي جاء ليعوض القانون عدد 29 لسنة 1967 الصادر في 14 جويلية 1967 والمتعلق بالقضاء والمجلس الأعلى للقضاء وبالقانون الأساسي للقضاة، وهي بادرة تندرج في إطار مواكبة الجمعية للقوانين المهمّة المكرسة للمؤسسات والهيآت الدائمة للدولة. وبينت الدراسة أن قانون المجلس الأعلى للقضاء أثار جدلاً كبيراً في جميع الأوساط الحقوقية والقانونية بدون إستثناء حول مدي جدية نوايا إرساء منظومة قضاء مستقل وفق المعايير الدولية رغم أن هذا المطلب لم يكن وليد اليوم. وأشارت الدراسة إلى أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والتي قضت بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الأساسي عدد 16/2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وبعدم دستورية عرض مشروع القانون المذكور على الجلسة العامة المجلس نواب الشعب في قرار لها بتاريخ 8 جوان 2015. وختاماً توصلت الدراسة إلى أن توفر النصوص القانونية لا يكفي لإعادة الهيبة للجهاز القضائي ما لم تعاضدها ثقافة احترام القانون وعقلية الانضباط صلب دولة القانون والمؤسسات والإحساس بالمواطنة وتجاوز ثقافة معاملة المواطنين كرعايا وتعامل المواطنين مع الدولة بعقلية \"رزق البيليك\". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Publisher
جمعية الحقوقيين
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.