Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
ضمانات استقلال القضاء في ضوء القانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016
by
عظوم، السيد أحمد
in
الاستقلالية القضائية
/ السلطة القضائية
/ القانون التونسي
/ المجلس الأعلى للقضاء
2017
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
ضمانات استقلال القضاء في ضوء القانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016
by
عظوم، السيد أحمد
in
الاستقلالية القضائية
/ السلطة القضائية
/ القانون التونسي
/ المجلس الأعلى للقضاء
2017
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
ضمانات استقلال القضاء في ضوء القانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016
Journal Article
ضمانات استقلال القضاء في ضوء القانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016
2017
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
سلطت الدراسة الضوء على موضوع بعنوان ضمانات استقلال القضاء في ضوء القانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016. وقُسمت الدراسة إلى جزئين، جاء الأول في الضمانات المستنتجة من القانون الجديد المنظم للمجلس الأعلى للقضاء حيث إن المجلس مؤسسة دستورية ضامنة في إطار صلاحياتها لحُسن سير القضاء واستقلال السلطة القضائية، بل وتطبيق أحكام الدستور والمُعاهدات الدولية المُصادق عليها، فإذا كان استعراض المبادئ العامة والدولية حاصلا وجب الرجوع حينئذ إلى الدستور القائل في توطئته. وتطرق الثاني إلى المسائل التطبيقية الكفيلة بتفعيل هذه الضمانات حيث إن القضاء في الحقيقة رسالة وسلطته واقعية فعلية وهي سلطة أحكامه وقراراته، وسلطة هو مصدرها أولا وآخراً هو البدء فيها والمنتهي، وهو الذي يجب أن يكون مؤهلا من جميع النواحي: العلمية والأخلاقية والإنسانية، وهي معان يترجمها قاضي محكمة السين الفرنسية \"رانسون\" بمؤلفه \" فن القضاء\". وجاءت خاتمة الدراسة مشيرة إلى المقولة الخالدة للعلامة ابن خلدون \" العدل أساس العمران\". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Publisher
جمعية الحقوقيين
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.