Asset Details
Do you wish to reserve the book?
صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء بين قاطرة الدستور وكوابح التشريع
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء بين قاطرة الدستور وكوابح التشريع
Do you wish to request the book?
صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء بين قاطرة الدستور وكوابح التشريع
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء بين قاطرة الدستور وكوابح التشريع
2017
Overview
استعرضت الدراسة صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء بين قاطرة الدستور وكوابح التشريع. فقد نص الفصل 114 على أن يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقلاله. وتقترح الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة الإصلاحات، وتبدي الرأي في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا، ويبت كل من المجالس الثلاثة في المسار المهني للقضاة وفي التأديب، واستنادا إلى أحكام الفصل 114 من الدستور يمكن توسيع صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء في اتجاهين، الأول: بتدعيم الصلاحيات التقليدية وتوسيعها عند نظره في المسار المهني والتأديب وذلك بسحب اختصاصات انتداب القضاة وتكوينهم الأولي والمستمر وتقييمهم والتفقد القضائي من السلطة التنفيذية وإسنادها إلى المجلس الأعلى للقضاء، والثاني: إضافة صلاحيات جديدة للمجلس تتعلق بإدارة العدالة. كما كشفت الدراسة عن التنزيل التشريعي المشوه للاختصاصات الدستورية للمجلس الأعلى للقضاء، من حيث التداخل بين صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء وصلاحيات الجلسة العامة، والتضارب بين صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء وصلاحيات المجالس القضائية. وختاما فإن من الضروري توسيع صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء ويكون بتمكينه من الإشراف على انتداب القضاة وتكوينهم وتقييمهم وتفقد أعمالهم والمساهمة في إدارة مرفق العدالة وخاصة فيما يهم تأجير القضاة وإدارة المحاكم والتصرف في ميزانيتها، وهو يمثل استجابة لمقتضيات جودة العدالة وحق المواطن في أحكام قضائية جيدة يصدرها قاض مستقل وكفء ومسؤول في أجل معقول تفعيلا للمبدأ العام الوارد بتوطئة الدستور وهو \" الحكم الرشيد\" أو حسن الإدارة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Publisher
جمعية الحقوقيين
