Journal Article

المغربة والخوصصة

العوفي، نور الدين

2018

Overview

استعرض المقال موضوع بعنوان المغربة والخوصصة، ذهاباً وإياباً. واشتمل المقال على عدد من العناصر، العنصر الأول الاقتصاد والسياسة، فوجدت في أعمال شارل بتلهايم، وبالخصوص كتابه الحساب الاقتصادي وأشكال الملكية (1970) امتداداً داخل الحقل الاقتصادي للقراءة الألتوسيرية لرأس المال، وترجمة لمقولة الصراع الطبقي داخل النظرية) او داخل المعرفة يميز بتلهايم بين الملكية الاقتصادية، والملكية القانونية، الأولى ملكية فعلية أي أن صاحبها هو المتحكم الحقيقي والعملي في الأصول والثانية ملكية شكلية، تمنح الحقوق لصاحبها، لكنه لا دور له في الخيارات وليس له يد في التدبير. العنصر الثاني المغربة ذهاباً، فينص ظهير المغربة (2 مارس 1973) الذي يهم المؤسسات الصناعية والتجارية والخدماتية على شرط لتحديد المقاولة المغربية، أن يكون مقر المؤسسة في المغرب، وأن يكون نصف رأس المال المؤسسة على الأقل في ملك مغاربة، وأن يكون نصف أعضاء مجلس الإدارة وكذا الرئيس من الجنسية المغربية. العنصر الثالث طبقات المغربة، فمن خلاصات المحاولة التطبيقية التي اجترحتها، باعتبار محدودوية المعطيات ومنها، لا تشكل الطبقة المتوسطة التي كان بمقدورها المساهمة في عملية المغربة سوى 2% من الساكنة النشيطة (2.5% في المدن مقابل 1.5 في العالم القروي). العنصر الرابع الخصوصية إياباً، فعرف المغرب موجة أولى من الخوصصة في التسعينيات من القرن الماضي، موجة تغيرت في أعقابها الكفة بين القطاعين العام والخاص لصالح الثاني، فكانت المؤسسات المالية الدولية مرة أخرى ضاغطة، كما أن الدولة كانت في أمس الحاجة إلى مداخيل الخوصصة لسد العجز المتفاقم للمالية العمومية. واختتم البحث موضحاً أنه لابد من مراجعة النظر في مفاهيم إجرائية مثل حقوق الملكية والوكالة، والمناولة، والترحيل، والوطنية الاقتصادية، لتعميق البحث ليس فقط في مآلات الشغل والعمل، بل إشكالية التنمية الشاملة، والمستقلة، المراجعة النظرية تلك هي المقدمة لتجديد الفعل والممارسة، ولإعادة إنتاج شروط التصدي للتراجع الاقتصادي والاجتماعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

• Publisher: نور الدين العوفي
• Subject: التنمية المستدامة / السياسة الاقتصادية / القيم الأخلاقية / المجتمع المغربي