Journal Article

الإجارة في المسجد الحرام

المطيري، سالم بن عبيد

2018

Overview

سلط البحث الضوء على صور وحكم الإجارة في المسجد الحرام، وهم، أن يقع العقد على استئجار ما له علاقة في المسجد الحرام كاستئجار عربات النقل او أجير لدفع العربات، وأن يقع عقد الإجارة على ما لا علاقة له بالمسجد الحرام كما لو استأجر شخص من آخر مسكناً. وكشف البحث عن حكم إجراء عقود المعاملات المالية في المساجد؛ حيث اختلف الفقهاء في حكم العقد في المسجد والرأي الراجح هو أن النبي ﷺ نهى عن البيع والشراء في المسجد وصرف صيغة النهي عن التحريم إلى الكراهة بدون قرينة صارفه لا يجوز، لان الأصل حمل ألفاظ الشارع على ظاهرها ولا يترك الظاهر بدون دليل وصيغة النهي ظاهرها إرادة التحريم. ثم تطرق البحث إلى أثر الحاجة في المنع الشرعي، وحكم الإجارة في المسعي بعد دخوله في المسجد الحرام؛ حيث أن أحكام المسجد تنطبق على المسعى لأنه دخل في المسجد الحرام، ولا تجوز الإجارة في المسعي بعد دخوله في المسجد إلا إذا تحققت الحاجة. ثم خلص البحث الي عدة نتائج منها الصحيح من أقوال الفقهاء أن المساجد لا يجوز أن تكون محلاً لعقود المعاملات من بيع وشراء وإجارة، وأن الحاجة تراعي في الشريعة وقد جاء اعتبارها بأدلة الشرع وقواعده المقررة عند الفقهاء، ولا يجوز أن يكون المسجد الحرام محلاً لعقد الإجارة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

• Publisher: جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية الفقهية السعودية
• Subject: أحكام الإجارة / الفقه الإسلامي / المسجد الحرام