Asset Details
Do you wish to reserve the book?
إجراءات توقيع الجزاءات الإدارية العقابية ومقتضيات الدعوى العادلة مع التطبيق على جرائم سوق الأوراق المالية
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
إجراءات توقيع الجزاءات الإدارية العقابية ومقتضيات الدعوى العادلة مع التطبيق على جرائم سوق الأوراق المالية
Do you wish to request the book?
إجراءات توقيع الجزاءات الإدارية العقابية ومقتضيات الدعوى العادلة مع التطبيق على جرائم سوق الأوراق المالية
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
إجراءات توقيع الجزاءات الإدارية العقابية ومقتضيات الدعوى العادلة مع التطبيق على جرائم سوق الأوراق المالية
2017
Overview
استعرض البحث إجراءات توقيع الجزاءات الإدارية العقابية ومقتضيات الدعوي العادلة (مع التطبيق على جرائم سوق الأوراق المالية). وقسم البحث إلى مبحثين، تناول الأول مجال الجزاءات الإدارية الجنائية وامتدادها إلى جرائم سوق الأوراق المالية، ففي القانون البلجيكي قد توسع في مجال الجزاءات الإدارية كما سمح بتوقيع تلك الجزاءات على الأحداث الذين بلغوا 16 سنة وهو الأمر الذي لم يحرص قانون سنة 1999 عليه وذلك بمقتضي قانون صادر في 7 مايو سنة 2004 والقانون الصادر في 17 يونية سنة 2004 الذي أدخل مجموعة من الجرائم الجنائية التي يمكن أن يعاقب عليها بجزاءات إدارية بدلاً من العقوبات الجنائية (الجرائم المختلطة)، كما يحمد لهذه التعديلات الصادرة بهذين القانونين الأخيرين أنها تسري في شأن الأحداث الذين بلغوا 16 من عمرهم، كما تناول موقف التشريعات المقارنة من الجزاءات الإدارية في جرائم سوق الأوراق المالية من خلال تبني المشرع المصري لنظام الجزاءات الإدارية الجنائية في قانون سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى مواجهة جرائم سوق الأوراق المالية بالجزاءات الإدارية في القانون الكويتي حيث أنه يسمح بالجمع بين النوعين من المسئولية عن جرائم سوق الأوراق المالية، كما أنه أقام بالفصل بين سلطة التحقيق وسلطة المحاكمة، ومراعاة قواعد الدعوي العادلة في مرحلة المحاكمة دون التحقيق، كما تناول الطبيعة الجنائية للنزاع في مفهوم المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان وضمانه الدعوي العادلة، وكذلك ضرورة احترام المبادئ الأساسية للقانون الجنائي في مجال الجزاءات الإدارية. وكشف الثاني عن الضمانات الإجرائية المتعلقة بتوقيع الجزاء الإداري عن جرائم سوق الأوراق المالية. وأشارت نتائج البحث إلى أن نظرية الجزاءات الإدارية العقابية استقرت في قضاء الدول الأوروبية بشكل أكثر وضوحاً عما هو عليه الحال في القضاء المصري والقضاء العربي بوجه عام. وأوصي البحث بضرورة أن يتأخذ بنظام الجزاءات الإدارية في خصوص جرائم ومخالفات البورصة بما يكفل السرعة والفعالية وتحسن أداء هذا السوق الذي يحتاج إلى تدخل فوري عند وقوع ما يشكل إخلالا بحسن سير تداول الأوراق المالية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Publisher
جامعة المنصورة - كلية الحقوق
