Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة في نظام ديوان المظالم السعودي
by
ابن لبدة، نايف بن فيصل بن عبدالعزيز
in
القانون الإداري المصري
/ القرارات الإدارية
/ المسئولية الإدارية
/ دعوى التعويض
/ ديوان المظالم السعودي
2017
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة في نظام ديوان المظالم السعودي
by
ابن لبدة، نايف بن فيصل بن عبدالعزيز
in
القانون الإداري المصري
/ القرارات الإدارية
/ المسئولية الإدارية
/ دعوى التعويض
/ ديوان المظالم السعودي
2017
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة في نظام ديوان المظالم السعودي
Journal Article
التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة في نظام ديوان المظالم السعودي
2017
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
استعرضت الدراسة التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة في نظام ديوان المظالم السعودي. وقُسمت الدراسة إلى أربعة مباحث، أوضح الأول ماهية دعوى التعويض وأسباب قبولها وتُعرف بأنها الدعوي التي يرفعها أحد الأشخاص إلى القضاء للمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر نتيجة تصرف الإدارة. وأشار الثاني إلى شروط قبول دعوى التعويض والمتمثلة في الشروط الموضوعية، والاجرائية مثل إجراءات رفع دعوي التعويض حيث ترفع دعوي التعويض بعد توقيعها بصحيفة يودعها المدعي أو من يمثله لدي المحكمة المختصة من أصل وصور بعدد المدعي عليهم وإيداع صحيفة الدعوي يكون بتسجيلها في الوارد العام للمحكمة ثم تُسلم إلى مكتب المواعيد. وكشف الثالث عن أركان المسئولية الإدارية على أساس الخطأ والتي تتمثل في الخطأ الذي يقع من جانب الإدارة العامة، والضرر الذي يصيب الأفراد بفعل العاملين في الإدارة العامة أو بسبب سير المرافق العامة، وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر. وناقش الرابع جزاء المسئولية الإدارية على أساس الخطأ من حيث طبيعة التعويض الذي يحكم به، وأسس تقدير التعويض، والجهة الملزمة بدفع التعويض. وجاءت خاتمة الدراسة موضحة أن الفقه والقضاء قد استقرا على أن العيوب الموضوعية والتي تتمثل في مخالفة القرار للنظام (القانون) أو اللوائح أو لخطأ في تطبيقه أو تأويله أو إساءة استعمال السلطة هي التي تصلح أساسا للتعويض عند ترتب الضرر من ورائها وذلك لأن العيوب الموضوعية تؤثر في مضمون القرار وفحواه وتجعله غير قابل للتصحيح. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Publisher
جامعة المنصورة - كلية الحقوق
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.