Asset Details
Do you wish to reserve the book?
المسؤولية العقدية للوسيط العقاري وفقا لقانون تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي القانون رقم (85) لسنة 2006م
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
المسؤولية العقدية للوسيط العقاري وفقا لقانون تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي القانون رقم (85) لسنة 2006م
Do you wish to request the book?
المسؤولية العقدية للوسيط العقاري وفقا لقانون تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي القانون رقم (85) لسنة 2006م
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
المسؤولية العقدية للوسيط العقاري وفقا لقانون تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي القانون رقم (85) لسنة 2006م
2018
Overview
سلطت الدراسة الضوء على المسؤولية العقدية للوسيط العقاري وفقاً لقانون تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي القانون رقم (85) لسنة 2006م. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي. وأشارت الدراسة إلى ماهية عقد الوساطة العقارية، وتعريف الوساطة العقارية، والشروط الواجب توافرها في الوسيط العقاري. كما استعرضت التزامات الوسيط العقاري، والتزامات الوسيط العقاري بصفته تاجراً، والالتزامات التي تفرضها طبيعة مهنة الوساطة العقارية. ثم تطرقت للحديث عن أركان مسؤولية الوسيط العقاري وجزاء إخلاله بالتزامه، وأركان مسؤولية الوسيط العقاري، وجزاء إخلال الوسيط العقاري بالتزامه. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن اللائحة رقم (85) لم تتضمن بشأن تنظيم الوسطاء العقاريين في إمارة دبي أي نص يجيز الطعن بقرار اللجنة الدائمة للوساطة، ولكن اللجنة منحت مقدم الطلب المرفوض فرصة أخرى لإعادة تقديم طلبه بعد استيفاء الشروط اللازمة خلال (14) يوماً من تاريخ إخطاره بقرار رفض الطلب الأول. وأوصت الدراسة بضرورة إلزام الوسيط العقاري بفتح حساب ائتمان من أجل وضع كافة المبالغ التي يتسلمها من العملاء فيه من أجل فصل أمواله الخاصة عن أموال العملاء كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Publisher
أكاديمية شرطة دبي
Subject
