Asset Details
Do you wish to reserve the book?
دور نظرية التعسف في استعمال الحق في حماية مقتني السكن
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
دور نظرية التعسف في استعمال الحق في حماية مقتني السكن
Do you wish to request the book?
دور نظرية التعسف في استعمال الحق في حماية مقتني السكن
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
دور نظرية التعسف في استعمال الحق في حماية مقتني السكن
2018
Overview
كشفت الدراسة عن دور نظرية التعسف في استعمال الحق في حماية مقتني السكن، دراسة مقارنة بين القانون الوضعي وأحكام الفقه المالكي. وقسمت الدراسة إلى محورين، تناول الأول المعيار الذاتي، فقد شرعت الحقوق أصلا لجلب المنفعة لأصحابها أو دفع الأضرار عنهم، لذلك ارتأت معظم التشريعات أنه في استخدام الحقوق على غير هذا الأصل تقويض لمفهوم الحق ذاته وقبله إلى أداة هدم والتي تمثلت في قصد الإضرار بالغير، والدافع المشروع. وأشار الثاني إلى المعيار الموضوعي وذلك عن طريق أمران هما المعيار الموضوعي للتعسف في استعمال الحق في التشريعات الوضعية المتمثلة في الهدف الاجتماعي للحق، ومعيار انعدام المصلحة المشروعة، بالإضافة إلى المعيار الموضوعي للتعسف في استعمال الحق في الفقه المالكي والتي اشتملت على انعدام التناسب بين مصلحة صاحب الحق والضرر اللاحق بالغير، ومقياس الضرر الفاحش. واختتمت الدراسة مشيرة إلى أن معايير التعسف في استعمال الحق عند فقهاء المالكية كان أبلغ من نظيراتها في التشريع الوضعي في حماية المشتري، خاصة المعيار الموضوعي، حيث يكفي لإعمال مقياس انعدام التناسب بين مصالح المتعاقدين، بحيث يؤدي تحصيل إحداها إلحاق الضرر بالأخرى، فيمنع البائع أو المنعش من التصرف في حقه دفعاً للضرر اللاحق بالمشتري وتعويضه عنه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Publisher
محمد بلحاج الفحصي
