Asset Details
Do you wish to reserve the book?
بعض مظاهر تركيز المسؤولية الجنائية على الفئة المسيرة في ضوء القانون 117.95
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
بعض مظاهر تركيز المسؤولية الجنائية على الفئة المسيرة في ضوء القانون 117.95
Do you wish to request the book?
بعض مظاهر تركيز المسؤولية الجنائية على الفئة المسيرة في ضوء القانون 117.95
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
بعض مظاهر تركيز المسؤولية الجنائية على الفئة المسيرة في ضوء القانون 117.95
2018
Overview
كشفت الدراسة عن بعض مظاهر تركيز المسؤولية الجنائية على الفئة المسيرة في ضوء القانون 117.95. وتناولت الدراسة اتساع نطاق إثارة المسؤولية الجنائية للفئة المسيرة من خلال عرض التحديد القانوني الصريح أو المقصور، والتحديد القانوني الضمني أو البديل الذي ظهر عن محدوديته وعدم فعاليته في الوصول إلى الفاعل والمسؤول الحقيقي عن الجرائم المرتكبة داخل الشركة لكنه ظهر بالمقابل عن مدي اتساع نطاق إثارة مسؤولية المسير الجنائية وبالتبعية تركيزها على عاتقه في كل آن وحين. كما استعرضت الدراسة تقليص مجال إعفاء المسير من المسؤولية الجنائية والتي تتمثل في محدودية الدفع بالمسؤوليات المنظمة داخل شركات المساهمة وتشمل حالة التفويض وحالة الترخيص والتصديق، ثم محدودية الدفع بالمسؤوليات المنافسة داخل شركات المساهمة من خلال التطرق إلى حالة المسير الفعلي وحالة المسؤولية الجنائية للشركة كشخص اعتباري. واختتمت الدراسة موضحة أن المشرع المغربي في قانون شركات المساهمة قد كرس سياسة تركيز المسؤولية الجنائية على عاتق المسير أكثر من باقي الأشخاص الأخرى المسؤولة جنائيا. كما أظهرت الدراسة حرص المشرع الجنائي المغربي لا من خلال القانون الجنائي العام ولا من خلال بعض القوانين الخاصة وعلى رأسها القانون الجنائي لشركات المساهمة على تركيز المسؤولية على عاتق الأشخاص المسيرين وذلك بالاعتماد على معيار الإسناد القانوني أي تحديد الشخص المسؤول جنائيا بنص القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Publisher
محمد بلحاج الفحصي
