Journal Article

قرارات قضائية غير منشورة فى المادة الاجتماعية نزاعات وحوادث الشغل

2018

Overview

سلطت الدراسة الضوء على القرارات القضائية الغير منشورة في المادة الاجتماعية نزاعات وحوادث الشغل. وجاءت تلك القرارات متمثلة في، القرار الأول الخاص بمحكمة الاستئناف بطنجة - الغرفة الاجتماعية، رقم (1089)، وتاريخه(16/11/2017)، ورقمه(706/1501/2017) والذي يتعلق بترك السلطة التقديرية للمحكمة في اعتبار الخطأ المعتمد عليه كسبب للفصل جسيماً من عدمه. والقرار الثاني رقمه(966)، وتاريخه(2/11/2017)، ورقمه(411/1501/2017) والمتعلق بإن محكمة الدرجة الأولى لما اعتبرت أن الأجير في حكم المغادر تلقائياً حين رفض الاستجابة للإنذار بالرجوع إلى عمل بداع أنه يعمل كنادل بدلاً من عامل بالفرن كما جرى عليه عمله وبخلاف ما أمره به المشغل. والقرار الثالث رقمه(907) بتاريخ (26/10/2017) ورقم ملفه(414/1501/2017) وينص على (بخلاف ما ذهبت إليه المستأنفة فإن محكمة الدرجة الأولى كانت قد استصدرت قرار تمهيدي بإجراء بحث للاستماع إلى شهود المغادرة التلقائية). والقرار الرابع رقمه(865) بتاريخ(19/10/2017) ورقم ملفه(428/1501/2017) والمتعلق ب (لئن كان الحكم المستأنف قد صادف الصواب لما قضى للمستأنف بالتعويضات المشار إليها بمنطوق الحكم إلا لم يكن كذلك حين اعتمد في تقدير هذه التعويضات على الحد الأدنى للأجور والحال أنه يدعى أن أجره محدد). واختتمت الدراسة مستعرضة قرار رقم(827) بتاريخ (12/10/2017) ورقم ملفه(526/1501/2017)، والذي ينص على بخلاف ما ذهبت إليه المستأنفة فإن الحكم المستأنف كان على صواب لما اعتبرها غادرت عملها تلقائياً ذلك أن الشاهدتين المستمع إليهما ابتدائياً أكدتا معا أنها لم تلتحق بعملها عند انتهاء مدة الشهادتين الطبيين المدلي بهما بعد فترة الولادة وخاصة الأسبوع الأخير قبل الفصل وأنها ادعت أن المشغلة لم تقبل منها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

• Publisher: محمد بلحاج الفحصي
• Subject: الشغل والتشغيل / العمل - قوانين وتشريعات / قانون الشغل المغربى