Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
الآثار القانونية لانقسام الشركات
by
النعيمي، شيماء فوزي أحمد
, الدليمى، أجياد ثامر نايف
in
الشركات التجارية
/ القوانين والتشريعات
/ المشروعات الاقتصادية
/ انقسام الشركات
2017
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
الآثار القانونية لانقسام الشركات
by
النعيمي، شيماء فوزي أحمد
, الدليمى، أجياد ثامر نايف
in
الشركات التجارية
/ القوانين والتشريعات
/ المشروعات الاقتصادية
/ انقسام الشركات
2017
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
الآثار القانونية لانقسام الشركات
2017
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
الانقسام هي عملية قانونية تهدف إلى تقسيم الشركة إلى عدة إجزاء تصلح كل منها لينشأ عنها شركة جديدة أو أن تضم هذه الأجزاء إلى شركات قائمة مما يترتب انقضاء الشركة المنقسمة وزوال شخصيتها المعنوية، ولكن هذا الانقضاء لا يترتب عليه تصفية الذمة المالية للشركة المنقسمة ولا يترتب عليه تصفية مشروعها الاقتصادي الذي أنشأت من أجله فهو انقضاء من نوع خاص يترتب عليه انقضاء الشركة في جانبها القانوني أما جانبها المادي فيبقي قائما وهو ما يدعي بالانقضاء المبتسر، وفكرة الانقضاء المبتسر للشركة المنقسمة ابتدعها المشرع في سبيل الحفاظ على مشروع الشركة قائماً وما يرتبط به من علاقات قانونية، مما يترتب عليه من انتقال شامل للذمة المالية للشركة المنقسمة في كافة حقوقها والتزاماتها إلى الشركات الجديدة أو القائمة - على الرغم من أيلولة تلك الذمة إلى إجزاء تنقل إلى تلك الشركات مما يبرر قيام مركز الاستخلاف القانوني العام من حيث المبدأ أثر هذا الانتقال، مما يترتب على هذا الاستخلاف القانوني الذي أوجدته التشريعات التي عنيت بهذا الموضوع إلى توفير قدر من الحماية للضمان العام للدائنين فعززت من فكرة الاستخلاف العام من خلال إقرار تلك التشريعات على قيام التضامن ما بين الشركات الناتجة عن الانقسام سواء كانت جديدة أو قائمة في الوفاء بكافة ديون الشركة المنقسمة والتزاماتها تجاه الدائنين وكفلت لهم في نفس الوقت حق الاعتراض على عملية الانقسام إذا ترتب عليه الإضرار بحقوقهم مع ذلك فإن قاعدة التضامن ما بين تلك الشركات ليست قواعد آمرة، وبالتالي جاز الاتفاق فيما بينها على استبعاده، وبالتالي لا تكون مسؤولة عن ديون الشركة المنقسمة إلا بقدر ما آل إليها من الشركة الأخيرة في كل منها، وكذلك فإن انعقاد الخلافة العامة للشركات الناتجة عن الانقسام ترتب عليه استمرار بعض العقود وخاصة التي لا يكون فيها الاعتبار الشخصي محل اعتبار - ولها تأثيرها الاقتصادية والاجتماعية في بعض منها - في مواجهة تلك الشركات إرساء لمبدأ الثقة والاستقرار في التعامل الذي يقوم عليه العمل التجاري. وأخيراً فإن إرساء فكرة الاستخلاف القانوني العام للشركات الناتجة عن الانقسام له أثره المباشر في انتقال المساهمين أو الشركاء في الشركة المنقسمة إلى الشركات الناتجة عنها وتمتعهم فيها بصفتهم السابقة كمساهمين أو شركاء.
Publisher
جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.