Asset Details
Do you wish to reserve the book?
تحرير التصرفات العقارية بين الحرية والتقييد
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
تحرير التصرفات العقارية بين الحرية والتقييد
Do you wish to request the book?
تحرير التصرفات العقارية بين الحرية والتقييد
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
تحرير التصرفات العقارية بين الحرية والتقييد
2017
Overview
كشف المقال عن تحرير التصرفات العقارية بين الحرية والتقييد، وذلك من خلال التطرق إلى تحرير التصرفات العقارية طبقا للقواعد العامة؛ حيث أدي إعمال مبدأ سلطان الإرادة إلى إفراز نتائج سلبية في المجال العقاري على كافة المستويات مما دفع المشرع المغربي إلى التدخل لتقليص هامش الحرية في إبرام العلاقات التعاقدية بشكل عام والعقارية بشكل خاص، وقد بدأت إرهاصات هذا التدخل في المجال العقاري من خلال الفصل 489 من ق ل ع حيث استثني البيوع العقارية من مبدأ الرضائية وأخضعها لمبدأ الشكلية. ثم أشار المقال إلى تحرير التصرفات العقارية طبقا لمدونة الحقوق العينية؛ حيث إنه استكمالا للتدريج التشريعي في تقييد حرية وإرادة الأطراف في تحرير التصرفات العقارية بالاتجاه نحو رسمية العقود، تدخل المشرع المغربي في السنوات الأخيرة عبر م ح ع، لإقرار الرسمية بشكل مبدئي وترك المجال مفتوحا للأطراف للجوء إلى إبرام عقود ثابتة التاريخ، وذلك بمقتضي الفقرة الأولي من المادة 4 والتي نصت على ما يلي\" يجب أن تحرر جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك. وجاءت خاتمة المقال موضحة أن المشرع المغربي يتجه بخطي حثيثة نحو تقييد متشدد لحرية الأطراف المتعاقدة في المجال العقاري في مسألة إبرام العقود نظرا للأهمية الحيوية لهذا المجال وخطورته، فمكنه اختيار نوع المحرر من قبل الأطراف المتعاقدة ليست متاحة دائما، ويصبح الخيار كأن لم يكن ويلزم اتباع الطريق الرسمي وحده، وفى الحالات المنصوص عليها قانونا سواء في م ح ع أو في قوانين أخري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Publisher
عمر السكتاني
Subject
