Journal Article

مبدأ اللامركزية الإدارية وأسس تنظيم العلاقة بين الحكومة المركزية ومجالس المحافظات العراقية

عاشور، أميل جبار

2016

Overview

تمثل الدولة الموضوع الأساسي للقانون الإداري والدستوري حد سواء، كما تمثل بسلطاتها المختلفة ركيزة جوهرية وأساسية في حياة الأفراد، فهم يعتمدون عليها كثيراً لإشباع حاجاتهم العامة ولتحقيق النفع العام، والدولة تعني جماعة المواطنين الذين يشغلون إقليماً محدد المعالم ويقوم عليه نظام سياسي، له حق الطاعة والولاء من قبل الجماعة، ولا يمكن للدولة أن تقوم بهذا الدور، دون أن يكون لها ولهيئاتها ولأشخصها العامة القدرة على التصرف القانوني، في مواجهة مجموعة الشعب الذي يشكل الركن الأساسي لقيامها. لذلك، كان للدولة الحق في التمتع بسلطات وامتيازات قد لا تنال القبول التام من كل أفراد الشعب، غير أن السلطة التي تستخدمها الدولة في النسق الديمقراطي السليم، محددة بهدف أساسي، هو تحقيق خير الجماعة وصالحها، وهو الأمر الذي يكفل لها السيادة والسمو فوق الجميع. وهذه السيادة تمارسها سلطة سياسية تعد حجر الأساس في بناء الدولة، وتضطلع هذه السلطة عادة، بالمهام الحيوية للدولة، وخصوصاً ما يتعلق برسم السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها، مما يقتضي وجود السلطة السياسية في العاصمة كوحدة واحدة لا تقبل التجزئة. فالدولة الحديثة عند بداية ظهورها، كانت دولة موحدة، بسيطة الشكل، كام كانت دولة مركزية، أي أن كل قراراتها كان يجب أن تصدر عن المركز، دون إشراك سكان البلاد في إدارة شؤون مناطقهم، وبتطور الزمن، ولأسباب مختلفة، منها عدم تلبية نظام المركزية الشديدة للحاجات المحلية لمختلف سكان البلاد، لذلك، لجات الدولة الموحدة البسيطة إلى أسلوب اللامركزية الإدارية، لإتاحة الفرصة لسكان المناطق المختلفة في البلاد، لاتخاذ القرارات اللازمة في بعض شؤونهم المحلية. غير أن نظام اللامركزية الإدارية، وعلى الرغم من فعاليته، لم يعد كافياً في إشباع خصوصيات المكونات المختلفة، وخصوصاً، في الدولة التي يتكون سكانها من طوائف ومكونات مختلفة، أثنية كانت أو دينية أو لغوية أو مذهبية أو ثقافية.

• Publisher: جامعة البصرة - مركز دراسات البصرة والخليج العربي
• Subject: الإدارة المحلية / الحكومة المركزية / العراق / اللامركزية الإدارية / مجالس المحافظات