Journal Article

نطاق تطبيق مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية في القانون الليبي

الغزير، نعيمة عمر عبدالله

2018

Overview

سلط البحث الضوء على نطاق تطبيق مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية في القانون الليبي. وتناول البحث مبحثين، استعرض المبحث الأول مضمون مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية ومبرراته، وتضمن هذا المبحث مطلبين، المطلب الأول أشار إلى مضمون مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية، والمطلب الثاني كشف عن المبررات الواردة على قاعدة عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية. والمبحث الثاني استعرض حدود مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية، واشتمل هذا المبحث على مطلبين، المطلب الأول سرد أعمال السلطة القضائية التي تخضع لمبدأ عدم المسؤولية، والمطلب الثاني أشار إلى دعوى المخاصمة استثناء عن مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن استقلال القضاء حجة لم تعد تؤتي ثمارها بالنظر إلى تطور فكرة حق الدولة على الأفراد لذلك ما من خطر على هذه الاستقلالية إذا ما تمعنا في الرأي القائل بأن المسؤولية عن أعمال السلطة القضائية تقع على عاتق الدولة وليست على الحكومة باعتبار أن مرفق القضاء أحد أجهزتها وأن العاملين فيه موظفون يخضعون في تعينهم وترقيتهم وتحديد اختصاصاتهم لقانون الدولة والنشاط الذي يقوم به هذا المرفق هو مظهر من مظاهر نشاط الدولة. وأوصي البحث باشتراط المشرع الليبي في قواعد المخاصمة أن يرتكب القاضي أو عضو النيابة العامة خطأ مهنياً جسيماً أثناء ممارسة أي منهما لوظيفته حتى تترتب المسؤولية عن تصرفاتهما. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

• Publisher: جامعة المرقب - كلية القانون بالخمس
• Subject: الأخطاء القضائية / القانون الليبي / القضاء / مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية